أكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إنهم يسعون فى افتتاح ورشة عمل "شبكة شمال افريقيا" لتدشين شبكة شمال أفريقيا لمناصرة ميثاق حقوق ورفاهة الطفل الأفريقي. وأضافت العشماوى فى كلمتها الافتتاحية للورشة التى تستضيفها القاهرة أن لقاء اليوم يهدف لمتابعة ما انتهت إليه ورشة العمل السابقة، وتدشين شبكة شمال أفريقيا لمناصرة حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي وسط خضم من التحديات التي تصادف أطفال أفريقيا كوارث وحروب وعدم استقرار سياسي وانتشار للأمراض والأوبئة القاتلة . وأشارت الامين العام إلى ان تباين وتعدد التغيرات يؤكد علي أنه يتعين علينا أن نقف سوياً حكومات، ومجتمع مدني، ومنظمات دولية من أجل إعلاء حقوق الطفل الإفريقي كحزمة متكاملة، وشاملة غير قابلة للتجزئة أخذاً في الاعتبار ايلاء المصلحة الفضلى للطفل في كافة الأمور المتعلقة به... وأوضحت العشماوى أنه من حسن الطالع أن تضم هذه الشبكة الموقرة كوكبة من خبراء وعاشقي القارة الأفريقية علي رأسهم الأطفال.. شركاء حريصون كل الحرص علي التشبيك والتعاون من أجل الطفل الإفريقي. وتابعت العشماوى أن الميثاق يخاطب واقع وخصوصية الأطفال فى أفريقيا، ويعتمد على نفس المبادئ العامة الأساسية التي تقوم عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وهي: عدم التمييز، والمشاركة، ومصلحة الطفل الفضلى، وبقاء الطفل ونموه وتنمية قدراته، بالإضافة لقضايا أخرى رغبت الدول الأفريقية فى أن يتضمنها. واردفت العشماوى حيث تميز الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل عن نظيره الصادر عن الأممالمتحدة الصادر عام 1989 كونه أكثر إلماما بالمخاطر والتحديات ضد الأطفال طبقا لمفردات البيئة الأفريقية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثل الالتزام بالحق فى التعليم وتشجيع وتنمية قدرات الطفل، الحق فى التمتع بصحة جيدة وتوفير الرعاية الصحية للطفل، حماية الطفل من العمالة وكافة أشكال الاستغلال الاقتصادى، اتخاذ التدابير والإجراءات للتخلص من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة - زواج القاصرات والختان - النزاعات المسلحة، والتشديد على عدم اشتراك الأطفال فى النزاعات المسلحة، وحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الجنسى والاعتداء الجنسى، تحريم البيع والاتجار فى الأطفال لأى غرض. واوضحت العشماوى ان مهام اللجنة تنحصر فى متابعة تنفيذ الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل، وتلتزم لجنة الخبراء بتقديم تقاريرها للجمعية العامة لرؤساء الدول، وللاتحاد الأفريقى كل عامين، كما تنظر فى الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الطفل المرسلة لها بموجب المادة 44 من الميثاق ، وأخيراً بدأت اللجنة فى إصدار توصيات عامة تعتبر خطوطاً استرشادية للدول الأطراف لمساعدتها على إنفاذ الحقوق الواردة بالميثاق مثل التوصية العامة بشان أطفال الأمهات السجينات وحق الطفل في اسم وجنسيه. وكانت ورشة العمل الأولى قد خرجت بالعديد من التوصيات منها تفعيل ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الافريقى من خلال منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية بقضايا الطفولة و إنشاء قاعدة بيانات إقليمية لدعم العمل مع قضايا الطفل الافريقى بالاضافة ترجمة الأوراق العلمية للجنة الإفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل وإتاحتها للدول الأطراف وتبادل الخبرات والتجارب بين دول شمال افريقيا فى مجال الطفولة "الأمهات السجينات – التعليم"و كذلك استكمال تأسيس الشبكة "المقاعد الشاغرة في مجلس الأمناء – اللائحة التنفيذية".