انقسام بين القوى السياسية حول المشاركة في مليونية رفض الوثيقة

انقسمت القوى السياسية حول المشاركة في مليونية رفض وثيقة المبادئ الرئيسية للدستور المقرر إقامتها يوم الجمعة 18 سبتمبر الجاري، حيث أيدت المشاركة فيها أحزاب الكرامة والعدل والجيل والغد الجديد والحضارة والنور السلفي والبناء والتنمية الجناح السياسى للجماعة الإسلامية والحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
ورفضت أحزاب الكتلة المصرية التي تضم أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والتجمع والناصري والتحالف الشعبي الاشتراكي والتحالف الاشتراكي المصري والتحرير الصوفي والحزب العربي للعدل والمساواة وحزب الحياة والجمعية الوطنية للتغيير المشاركة، مكتفين بعرض مجموعة من المطالب التى تعد تعديلا للوثيقة التي طرحها د. علي السلمي، نائب رئيس الوزراء.
وفضل بعض القوى الإعلان عن موقفه بعد دراسة الأمر بشكل كامل، وكان في مقدمتها أحزاب الوسط واتحاد شباب الثورة وائتلاف شباب الثورة، رغم احتجاجهم المبدئى على المادتين 9 و10 والتي تتحدث عن صلاحيات المجلس العسكري في الدستور الجديد.
وأكدت الأحزاب الرافضة للوثيقة أنها لن تشارك فى اجتماعات مع السلمي إلا بشروط، وهى ألا تكون الوثيقة ملزمة، بينمات أعلنت الأحزاب المؤيدة للوثيقة أنها ستشارك في اجتماعات السلمي لتطالب بإجراء تعديلات على الوثيقة.
وقال د .سعد الحسيني، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: "لا مانع من الحوار وحضور اجتماعات د. علي السلمي بشرط أن تكون على أرضية وثيقة التحالف الديمقراطي وألا تكون هذه المبادئ ملزمة لأي طرف".
واتهم د. علي السلمي بمخالفة ما تم الاتفاق عليه في إطار التحالف الديمقراطي الذى كان يحضر اجتماعاته، وقال: "السلمي وضع تفاصيل شريرة".
وأضاف الحسيني: "نريد أن نتحاور حول معايير صياغة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ونرى ضرورة أن تكون ممثلة للجميع بجميع طوائفهم".
وتابع: "سنحشد الملايين لتظاهرة الجمعة المقبلة ولن تعطلنا عن الانتخابات لأنها تصب فى خندق واحد مع الانتخابات وهو تكريس الديمقراطية وفكرة سيادة الإرادة الشعبية ولن نتراجع عن المليونية إلا إذا تأكد لنا سحب الوثيقة فعليا، خاصة في ظل العوار الخطير الذي تتضمنه وهو إلزام الشعب وهذا فى حد ذاته مصيبة كبيرة".
وتابع الحسيني: "لا يمكن أن نلزم أحدًا بأي وثيقة ونعلنها للجميع، كما لا نستطيع كإخوان مسلمين أن نفرض الشريعة الإسلامية على أحد"، وطرح رؤية الحزب لمكانة القوات المسلحة داخل الوثيقة بقوله: "هناك تفاصيل تحتاج لخصوصية لأنها تمثل أمنًا قوميًا ولابد أن تكون سرية ولكن فى ذات الوقت هناك أمور أخرى تحتاج إلى أن يبدى الشعب رأيه فيها، ولابد من وضع معايير لضبط ما هو سري وما يجب أن يحسمه الشعب".
ومن جانبه، قال د. أحمد شكري، القيادي بحزب العدل: "سنشارك في المليونية لأننا نريد وثيقة المبادئ الأساسية استرشادية وغير ملزمة لأي من القوى السياسية، فالشعب وليس المجلس العسكري هو الضامن لتنفيذ مطالبه وما اصطلح عليه باسم المبادئ الأساسية للدستور".
بينما قال إبراهيم زهران، رئيس حزب التحرير الصوفي: "لن نشارك في المليونية وسنكتفي بالمطالبة بتعديل المادة 9 و10 لأن ما حدث فيهما من تعديلات غير كاف".
ومن جانبه، قال أحمد طه، المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغير: "نرفض المشاركة في المليونية كما نرفض استخدام ميدان التحرير لتحقيق أهداف سياسية لقوى بعينها"، وأضاف: "نرحب بالوثيقة لكننا سنتحفظ فقط على المادتين 9 و10".