ننشر أسباب رفض كافة دعاوى مصادرة أموال وممتلكات "الإخوان"

نكشف أسباب رفض دعاوى التحفظ على أموال وأملاك "الإخوان"
يرفعها أنصار الجماعة للحصول على أحكام لصالحهم
مصادرة أموالهم ينقصها حكم قضائي في قضية جنائية
مصادرة أموال عناصر الإرهاب ستكون مؤكدة بمجرد صدور أحكام جنائية
17 حكما تم وقفهم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، وحالت دون التحفظ على عدد كبير من ممتلكاتهم، فضلا عن رفض دعوى قضائية تطالب بوقف السيطرة على 5 مليارات جنيه من أموال وأصول وممتلكات أعضاء بجماعة الإخوان، وذلك لانتفاء القرار الإدارى.
فما العلة وراء رفض محكمة القضاء الإداري لذلك كله، وما الخطأ الإداري التي وقعت فيه الدولة و حال دون استطاعتها القانونية على التحفظ على أموال عناصر الإرهاب و شركاتهم.. هذا مايعرض له التقرير التالي:
كشف الدكتور شوقي السيد، المستشار القانوني والفقيه الدستوري، عن أسباب رفض محكمة القضاء الإداري كافة الدعاوي التي ترفع ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أو ترفع من أجل التحفظ علي أموالهم وشركاتهم، مشيرا إلى أن الخلاف في هذه القضايا بين الحكومة والقضاء الإداري، مستنداً إلى أن القرار إداري وليس جنائيا.
وأضاف "السيد" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن الحكومة اصدرت قرار باعتبار الجماعة إرهابية والتحفظ علي أموال أعضائها، ولكن القضاء الإداري لا يعترف إلا بالأحكام، مؤكداً أن المحكمة في أسباب حكمها أن التحفظ قرار إداري، ولكن السبيل لنجاح هذه القضايا هو الأحكام الجنائية.
وتابع المستشار القانوني والفقية الدستوري، أن جهاز الكسب غير المشروع يحقق في تضخم ثروات اعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ويمكن بسهولة التحفظ على أموالهم حال بدء التحقيقات في الجهاز، وهذا إلى جانب الأحكام الجنائية هو التصرف القضائي الذي ينقص تنفيذ التحفظ على أموالهم.
كما قال شادى طلعت، مدير منظمة المحامين للدراسات القانونية والدولية، إن هناك خللا في رفع قضايا او دعاوى التحفظ علي اموال وممتلكات اعضاء جماعة الاخوان المسلمين، معتقداً أن هناك بعض الاشخاص من انصار الجماعة يرفعون هذه الدعاوي بقصد الحصول علي احكام لصالحهم بعد تعمد وقوع اخطاء ادارية بالدعوى.
وأضاف "طلعت" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أنه لابد من التأكد من هوية رافعي دعوات التحفظ علي أموال وممتلكات الجماعة، مشيراً إلي ان اغلب القضايا المرفوعة تكون من جانب اشخاص، ويحاولون استخدام الأحكام التي تقضي بعد التحفظ علي اموال واملاك الجماعة كسند لصد اي دعوى اخري قد ترفع ضدهم.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت أمس، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وعبدالقادر أبوالدهب، بوقف تنفيذ 17 حكماً صدرت بالتحفظ على مدارس وشركات مملوكة لشخصيات تابعة لجماعة الإخوان، واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن قرارات التحفظ يجب أن تصدر بالوسائل والإجراءات المشروعة التى لا تتجاهل أحكام الدستور والقانون، استناداً إلى أن المحكمة الجنائية هى المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار إدارى.
وأكدت المحكمة أن الإرهاب يشكل خطراً على المجتمع، وهو ما يوجب جهة الإدارة لمواجهته بالوسائل والإجراءات المشروعة، دون تجاهل لأحكام الدستور والقانون، مشيرة إلى أن خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب.
كما رفضت نفس المحكمة، أمس، الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى للمطالبة بإلزام وزير التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بالتحفظ على 5 مليارات جنيه من أموال وأصول وممتلكات أعضاء بجماعة الإخوان، وذلك لانتفاء القرار الإدارى.