جادالله: الفراغ الدستوري يسمح بترشح المفرج عنه صحياً للرئاسة

أكّد المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، أن العفو الصحي لن يقف حائلاً أمام الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية، نظراً للفراغ الدستوري الذي افتقد لوضع ضوابط فيما يتعلق بهذا الشأن، لافتاً إلى أن دساتير العالم تنص على إجراء كشف طبي كامل على المرشحين لمنصب الرئاسة كونه منوطا باتخاذ قرارات خطيرة تتطلب سلامة صحية كاملة.
وقال جادالله، في تصريح ل"صدى البلد" إن القانون لم يشترط تمتع رئيس الجمهورية بصحة جيّدة، موضّحاً أن مفهوم العفو الصحي في السجون لا يعني العجز الذي يفقد الشخص القدرة على تولي المسئولية حتى إذا كانت رئاسة الجمهورية.
ورأى جادالله أن العفو الصحي لا يهدد مرشحي الرئاسة المفرج عنهم بقدر تهديدهم بمرسوم القانون الذي يخرج بموجبه هذا العفو الصحي أو العفو الشامل على حدّ سواء، موضحاً أنه من الناحية القانونية تم نقل سلطة التشريع من المجلس العسكري إلى مجلس الشعب الجديد.
وأكّد جاد الله أن ترشح المفرج لرئاسة الجمهورية يكاد يكون مستحيلا إذا لم يكن العفو الصادر عنهم بمرسوم قانون سواء من المجلس العسكري أو من مجلس الشعب الذي انتقلت له هذه الصلاحية.