تظاهرات في عموم مدن تركيا احتجاجا على موجة اعتقالات لرجال شرطة وصحفيين

نظم أنصار جماعة الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن والمنظمات المدنية وأنصار أحزاب معارضة لحكومة العدالة والتنمية، تظاهرات في عدة مدن تركية، خاصة أمام مقرات المحاكم؛ احتجاجا على حملة اعتقالات الصحافيين تزامنا مع مرور عام على فضيحة الفساد والرشاوى التي تم الكشف عنها في السابع عشر من ديسمبر 2013.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة (يورت) التركية المحسوبة على التوجه العلماني اليوم الثلاثاء، أن التظاهرات تم تنظيمها أمام مقرات المحاكم في 13 محافظة، وعلى رأسها اسطنبول وإزمير وقونية وأورفة وأوشاك وآفيون وطرابزون وجوروم وآرضرورم وبالكسير وإسكي شهير وسيواس وأضنة، رافعين شعارات منها "انقلاب مدني مشابه للانقلاب العسكري"، و"الصحافة الحرة لن تسكت"، و "هكذا بدأ هتلر"، و "لن ننسى السرقة برغم الاعتقالات" وتعالت الهتافات احتجاجا على حملة اعتقال 27 صحافيا وشرطيا ومنتجا ومخرج مسلسلات.
واتخذ أنصار جولن، قرارا بالاستمرار في تظاهراتهم أمام مباني المحاكم في معظم المدن التركية بالتناوب حتى يتم إطلاق سراح "الأبرياء المعتقلين بطرق غير قانونية".
وكانت أجهزة الأمن التركية، قد أوقفت في ساعة مبكرة من صباح أول أمس الأحد 27 من الإعلاميين ورجال الشرطة على خلفية التحقيقات فيما تطلق عليه الحكومة التركية " الكيان الموازي"، في إشارة إلى حركة الخدمة بزعامة جولن، الرجل صاحب النفوذ الاقتصادي والروحي القوي بتركيا والذي يبلغ عدد أنصاره قرابة ثلاثة ملايين شخص بالبلاد.
وجرت عمليات الاعتقال، التي تم تسريب معلومات عنها قبل أن تتم على حساب بشبكة التدوين المصغر (تويتر) يعرف باسم "فؤاد عوني"، في توقيت متزامن في 13 محافظة، منها اسطنبول وأنقرة وإسكي شهير وفان وشرناق وتونجلي، وتزامنت الاعتقالات غير القانونية، بحسب وصف الصحف المحلية المناهضة لسياسة حكومة العدالة والتنمية، مع مرور عام على فضيحة الفساد والرشاوي العام الماضي وأحدثت هزة في أوساط الحزب الحاكم وصدمة في أوساط الرأي العام التركي، ما زال صداها مستمرا حتى اليوم.
وأكد محللون سياسيون أن هدف هذه الاعتقالات والمداهمات هو سياسي بحت وأعدها القصر الجمهوري، في إشارة إلى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، في إطار حملة ممنهجة لتصفية أنصار جولن، حليف أردوغان في الماضي والمقيم حاليا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وأضاف المحللون أن الحملة هي بمثابة عمليات انتقام تجاه كشف سرقة حكومة العدالة والتنمية أموال الدولة والشعب ولكن مع كل ذلك لا يمكن للرأي العام التركي أن ينسى السرقة التي حدثت، مؤكدين أن الاعتقالات بمثابة ضربة للحرية والديمقراطية وتمثل انقلابا مدنيا شهدته تركيا مسبقا عندما شنت حملة مماثلة ضد جنرالات الجيش بتخطيط من قبل أنصار جولن.