مظاهرات فى مدن تركيا احتجاجا على موجة اعتقالات لرجال شرطة وصحفيين

نظم أنصار جماعة الداعية الإسلامى الشيخ فتح الله جولن والمنظمات المدنية وأنصار أحزاب معارضة لحكومة العدالة والتنمية، تظاهرات فى عدة مدن تركية، خاصة أمام مقرات المحاكم؛ احتجاجا على حملة اعتقالات الصحافيين تزامنا مع مرور عام على فضيحة الفساد والرشاوى التى تم الكشف عنها فى السابع عشر من ديسمبر 2013.
وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة (يورت) التركية المحسوبة على التوجه العلمانى اليوم الثلاثاء، أن التظاهرات تم تنظيمها أمام مقرات المحاكم فى 13 محافظة، وعلى رأسها اسطنبول وإزمير وقونية وأورفة وأوشاك وآفيون وطرابزون وجوروم وآرضرورم وبالكسير وإسكى شهير وسيواس وأضنة، رافعين شعارات منها "انقلاب مدنى مشابه للانقلاب العسكري"، و"الصحافة الحرة لن تسكت"، و"هكذا بدأ هتلر"، و"لن ننسى السرقة برغم الاعتقالات" وتعالت الهتافات احتجاجا على حملة اعتقال 27 صحافيا وشرطيا ومنتجا ومخرج مسلسلات.
واتخذ أنصار جولن، قرارا بالاستمرار فى تظاهراتهم أمام مبانى المحاكم فى معظم المدن التركية بالتناوب حتى يتم إطلاق سراح "الأبرياء المعتقلين بطرق غير قانونية".
وكانت أجهزة الأمن التركية، قد أوقفت فى ساعة مبكرة من صباح أول أمس الأحد 27 من الإعلاميين ورجال الشرطة على خلفية التحقيقات فيما تطلق عليه الحكومة التركية " الكيان الموازي"، فى إشارة إلى حركة الخدمة بزعامة جولن، الرجل صاحب النفوذ الاقتصادى والروحى القوى بتركيا والذى يبلغ عدد أنصاره قرابة ثلاثة ملايين شخص بالبلاد.
وجرت عمليات الاعتقال، التى تم تسريب معلومات عنها قبل أن تتم على حساب بشبكة التدوين المصغر (تويتر) يعرف باسم "فؤاد عوني"، فى توقيت متزامن فى 13 محافظة، منها اسطنبول وأنقرة وإسكى شهير وفان وشرناق وتونجلى، وتزامنت الاعتقالات غير القانونية، بحسب وصف الصحف المحلية المناهضة لسياسة حكومة العدالة والتنمية، مع مرور عام على فضيحة الفساد والرشاوى العام الماضى وأحدثت هزة فى أوساط الحزب الحاكم وصدمة فى أوساط الرأى العام التركى، ما زال صداها مستمرا حتى اليوم.
وأكد محللون سياسيون أن هدف هذه الاعتقالات والمداهمات هو سياسى بحت وأعدها القصر الجمهورى، فى إشارة إلى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، فى إطار حملة ممنهجة لتصفية أنصار جولن، حليف أردوغان فى الماضى والمقيم حاليا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وأضاف المحللون أن الحملة هى بمثابة عمليات انتقام تجاه كشف سرقة حكومة العدالة والتنمية أموال الدولة والشعب ولكن مع كل ذلك لا يمكن للرأى العام التركى أن ينسى السرقة التى حدثت، مؤكدين أن الاعتقالات بمثابة ضربة للحرية والديمقراطية وتمثل انقلابا مدنيا شهدته تركيا مسبقا عندما شنت حملة مماثلة ضد جنرالات الجيش بتخطيط من قبل أنصار جولن.