قال تقرير صادر عن البنك المركزى إن حجم الائتمان المحلي بالبنوك انخفض إلي 1.614 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي، مقابل 1.666 تريليون جنيه في أغسطس السابق له، بفارق 52 مليار جنيه، ومقارنة ب1.646 تريليون جنيه في يوليو الماضي، بتراجع حجمه 32 مليار جنيه. ووصل صافي المطلوبات من الحكومة من ( أوراق، إقراض وخصم، وودائع)، طبقاً لما أورده تقرير البنك المركزي المصري الصادر بنهاية نوفمبر الماضي، لنحو 1.048 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي، مقابل 1.085 تريليون جنيه خلال أغسطس 2014، بتراجع مقداره37 مليار جنيه، ومقارنة ب1.076 تريليون جنيه في يوليو السابق عليه، بفارق 28 مليار جنيه. فيما بلغ صافي المطلوبات من القطاع العام ( إقراض، أوراق مالية)، بنحو 46.028 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، مقابل 45.901 مليار في أغسطس السابق له، بزيادة طفيفة حجمها 127 مليون جنيه، ومقارنة ب 45.251 مليار في يوليو الماضي، بفارق 777 مليون جنيه. وجاء المطلوب من القطاع الخاص، بنحو 391.94 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، مقابل 385.987 مليار جنيه محققة في أغسطس السابق، بزيادة بلغت 5.953 مليار جنيه، ومقارنة ب386.399 مليار محققة في يوليو الماضي، بزيادة بلغت 5.541 مليار جنيه، أما المطلوبات من القطاع العائلي شاملة بندي ( الإقراض والخصم، والأوراق المالية)، بنحو 155.336 مليار جنيه بنفس الفترة، مقابل 148.366 مليار في أغسطس الماضي الفترة، بزيادة قدرها 6.97 مليار جنيه، مقابل 148.072 مليار جنيه مسجلة في يوليو السابق، بزيادة بلغت 7.3 مليار جنيه. ووصل حجم الإئتمان المحلي بالعملة المحلية لنحو 1.487 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.511 تريليون جنيه في أغسطس السابق عليه، بتراجع حجمه 24 مليار جنيه، ومقارنة ب1.49 تريليون بنهاية يوليو، بإنخفاض طفيف حجمه 3مليارات جنيه، فيما حقق الإئتمان المحلي بالعملة الأجنبية تراجعاً خلال نفس الفترة ل154.018 مليار جنيه، مقابل 154.438 مليار بنهاية أغسطس، بتراجع 42 مليار جنيه، ومقارنة ب 156.432 مليار جنيه بنهاية يوليو السابق، 2.414 مليار جنيه.
