تراجع حجم السيولة المحلية للبنوك إلى 1.543 تريليون جنيه بنسبة 64.22% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال سبتمبر الماضي، مقابل 1.557 تريليون جنيه بنسبة 64.8% بنفس الناتج، بنهاية أغسطس 2014، بفارق 14 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.545 تريليون جنيه بنسبة 64.3% من الناتج المحلي، في يوليو من نفس العام، بمعدل انخفاض حجمه 2 مليار جنيه. وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، خلال نوفمبر الماضي، أن حجم المعروض النقدي شاملاً( النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، و الودائع الجارية بالعملة المحلية)، 428.2 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، مقابل 425.822 مليار جنيه في الشهر السابق له، بزيادة طفيفة بلغت 2.4 مليار جنيه، مقارنة ب 427.9 مليار جنيه خلال يوليو الفائت، بزيادة بلغت 300 مليون جنيه. ووصلت أشباه النقود شاملة الودائع غير الجارية والجارية بالعملتين المحلية والأجنبية، لنحو 1.115 تريليون جنيه في الفترة المذكورة، مقابل 1.132 تريليون جنيه، بإنخفاض حجمه 17مليار جنيه، ومقارنة ب 1.117 تريليون جنيه بحلول يوليو الماضي، بزيادة طفيفة حجمها 2 مليار جنيه. فيما بلغت جملة الأصول الأجنبية نحو 117.811 مليار جنيه، مقابل 119.732 مليار جنيه في أغسطس الماضي، بإنخفاض حجمه 1.921 مليار جنيه، ومقارنة ب117.9 مليار جنيه في يوليو الماضي، بتراجع طفيف مقداره 89 مليون جنيه. ووصل صافي الأصول المحلية وتشمل( الإئتمان المحلي، صافي بنود الموازنة)، بنحو 1.425 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي، مقابل 1.437 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه، ومقارنة ب1.427 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، بتراجع حجمه 2 مليار جنيه.
