300 مليار جنيه معدل زيادة بودائع " المركزي المصري" في يونيو الماضي و عائد الائتمان يرتفع ل1.7 تريليون جنيه

* "المركزي": ارتفاع الودائع ل 1.5 تريليون جنيه في أغسطس الماضي
* 1.7 تريليون جنيه حجم الائتمان المحلي بالبنك المركزي خلال أغسطس الماضي
ارتفعت جملة الودائع الحكومية وغير الحكومية بالبنك المركزي المصري، خلال أغسطس الماضي، إلي 1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.434 تريليون جنيه في يونيو السابق، مقارنة ب1.2 تريليون محققة بنفس الشهر من العام السابق، بزيادة بلغت 300 مليار جنيه.
وبحسب ما أورده التقرير الدوري الصادر عن البنك عن مؤشرات الأداء الاقتصادي في أكتوبر الماضي، والمعلنة اليوم، أن حجم الودائع الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية، سجل 192.3 مليار جنيه، في أغسطس الماضي، مقابل 177.963 مليار جنيه محققة في يونيو السابق، مقارنة ب 126.99 مليار جنيه مسجلة في يونيو قبل الماضي، بمعدل زيادة حجمه 50.973 مليار جنيه.
وحققت الودائع غير الحكومية ارتفاعاً حجمه 1.3 تريليون جنيه، في أغسطس الماضي، مقابل 1.015 تريليون جنيه خلال يونيو السابق، مقارنة ب1.1 تريليون جنيه في يونيو 2013، بمعدل تراجع قدره 85 مليار جنيه.
وشملت الودائع غير الحكومية، ما هو بالعملات المحلية ومنها ( قطاعات الأعمال العام والخاص والعائلي، والشيكات والتحويلات المشتراه والمقيمين)، ب1.044 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 1.015 تريليون جنيه في يونيو 2014، بزيادة قدرها 179 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق له.
وحقق بند العملات الأجنبية ( قطاعات الأعمال العام والخاص والعائلي، والشيكات والتحويلات المشتراه والمقيمين)، نحو 242.44 مليار جنيه في أغسطس السابق، مقابل 240.2 مليار جنيه في يونيو الماضي، مقارنة ب228.41 مليار جنيه، بنفس الشهر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 11.8 مليار جنيه.
كما ارتفع حجم الائتمان المحلي المودع بالبنك المركزي إلي 1.7 تريليون جنيه خلال أغسطس الماضي، مقابل 1.63 تريليون جنيه في يونيو الماضي، مقارنة ب1.343 تريليون جنيه في يونيو 2013، بمعدل ارتفاع حجمه 287 مليار جنيه.
ووصل حجم المبالغ المطلوبة من الحكومة في صورة ( أوراق مالية، إقراض وخصم، وودائع)، ل1.1 تريليون جنيه في أغسطس الماضي، مقابل 1.05 تريليون جنيه في يونيو الماضي، مقارنة ب 802.54 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق، بزيادة بلغت 247 مليار جنيه.
وشملت تلك المطلوبات، المبالغ المطلوبة من قطاع الأعمال العام في صورة ( أوراق مالية، إقراض وخصوم)، 45.901 مليار جنيه، في شهر أغسطس 2014، مقابل 45.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، مقارنة ب42.9 مليار جنيه في يونيو 2013، بمعدل زيادة حجمه 2.4 مليار جنيه.
ووصلت جملة المطلوبات من القطاع الخاص من ( أوراق مالية، و إقراض وخصم) في أغسطس الماضي، نحو 385.98 مليار جنيه، مقابل 389.3 مليار جنيه خلال يونيو 2014،مقارنة ب369.814 مليار جنيه بنفس الشهر من العام السابق عليه، بمعدل زيادة بلغ 19.5 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي المطلوب من القطاع العائلي أيضاً، نحو 148.4 مليار جنيه بحلول أغسطس السابق، مقابل 145.3 مليار جنيه في يونيو الماضي، مقارنة ب127.921 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الفائت، بزيادة حجمها 17.4 مليار جنيه.
من جهة أخري، وصل حجم الائتمان المحلي بالعملة المحلية بما في ذلك القطاعات (العام، الخاص، العائلي) بالنسبة للأوراق المالية والخصم والودائع، ل 1.511 تريليون جنيه في أغسطس الماضي، مقابل 1.5 تريليون جنيه خلال يونيو السابق، مقارنة ب1.3 تريليون جنيه بنفس الشهر من العام المنقضي، بزيادة بلغت 300 مليار جنيه.
فيما ارتفع أيضاً بند الإئتمان المحلي بالعملة الأجنبية شاملاً المطلوبات من القطاعات السابقة، بنحو 154.44 مليار جنيه خلال أغسطس 2014، مقابل 147.92 مليار جنيه في يونيو من نفس العام، مقارنة ب81.631 مليار جنيه خلال يونيو 2013، بمعدل نمو حجمه 66.3 مليار جنيه.