اهتمت كافة الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شيوخ وعواقل قبائل سيناء، وكذلك بإصداره لقراربقانون فى شأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 "بنسبة 5%". واهتمت كافة الصحف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع شيوخ وعواقل قبائل سيناء، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، وعدد من أعضاء المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم الرئاسة، بأن عواقل وشيوخ سيناء استهلوا اللقاء بالإعراب عن امتنانهم للاهتمام الذى تحرص الدولة على إيلائه لسيناء، والذى تجلى فى العديد من المظاهر التى تشمل تحقيق الاستقرار والأمن لأهلها ، فضلاً عن إدراجها كأولوية متقدمة على خطة الدولة للتنمية الشاملة. وأضاف أن الرئيس أشاد خلال اللقاء بأهالى سيناء ووطنيتهم المعهودة، وما بذلوه من جهود وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن. وأشار الرئيس إلى أن الجهود التى تبذلها الدولة لتنمية سيناء مستحقة لأهالى سيناء، مؤكداً أن تحقيق الأمن والاستقرار يعد عاملاً محورياً لتنمية أرض الفيروز، ومن هنا صدر القرار الخاص بإعادة توطين أهالى الشريط الحدودي، والذى أعقبه الإعلان عن تأسيس مدينة رفح الجديدة. وفى هذا الإطار، ذكر الرئيس أن التصور المقترح هو إنشاء تجمعات سكنية على الطراز البدوى الملائم للبيئة الصحراوية، بحيث يتم تخصيص تجمع سكنى متكامل لكل قبيلة، وذلك حفاظاً على خصوصية العادات والتقاليد، فضلاً عن تزويدها بالأنشطة الزراعية والصناعية والحرفية التقليدية التى تدر عائداً على سكان سيناء، وتسهم فى توفير فرص العمل للشباب. وأضاف الرئيس أن هناك العديد من المشروعات التنموية والعمرانية الجارى تنفيذها، ومن بينها تطوير ميناء العريش ليسهم فى إنعاش حركة التجارة والترويج للمنتجات التقليدية السيناوية، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس والمقرر الانتهاء منها فى أغسطس 2015، وتشييد 1200 وحدة سكنية فى العريش وما يناهز خمسة آلاف وحدة سكنية فى جنوبسيناء، وكذلك مشروعات إنشاء المزارع السمكية، وتطوير بحيرة البردويل وتطهير بواغيزها لتستعيد مكانتها الدولية كأحد أنقى مصادر إنتاج الأسماك على مستوى العالم. ولاقى التصور المقترح لإنشاء مدينة رفح الجديدة استحسانا كبيرا من قِبل شيوخ وعواقل سيناء، الذين أكدوا أن هذا التصور يراعى خصوصية الحياة البدوية، ويحقق العديد من الأهداف التنموية التى يطمحون إليها. وقد أكد الرئيس أنه كان لابد أن يتم ذلك ليشعر أهالى سيناء بالراحة والاطمئنان فى مدينتهم الجديدة، منوهاً إلى أنه ستتم متابعة وتنفيذ المشروع وإسناد جزء كبير من أعمال بنائه وتشييده إلى المقاولين من أبناء سيناء لضمان تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب السيناوى فى هذا المشروع. وتخفيفاً على أهالى سيناء ومساعدتهم على كسب الرزق والقيام بأعمالهم، أعلن السيسى عن خفض عدد ساعات حظر التجوال بمقدار ثلاث ساعات لتبدأ من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، بدلاً من الخامسة مساءً حتى السابعة صباحاً. وأضاف الرئيس أنه فى إطار تيسير حركة التنقل لأبناء سيناء، سيتم الانتهاء من حفر الأنفاق أسفل قناة السويس الجديدة فى أسرع وقت ممكن، حيث وجه بتقليص الفترة الزمنية المقترحة لإتمام حفر وبناء تلك الأنفاق، كما وجَّه بزيادة عدد المعديات التى يعتمد عليها أبناء سيناء للتنقل من وإلى شبه الجزيرة، وذلك عن طريق معديتين إضافيتين. من جانبهم طرح شيوخ وعواقل سيناء العديد من المقترحات كما عبروا عن بعض المشكلات الاقتصادية والتنموية والأمنية . واستجابةً لتلك المطالب والرؤى، وجَّه الرئيس بتشكيل لجنة من عواقل وشيوخ القبائل لتحديد التفاصيل التى يرغبون فى إدخالها على مشروع مدينة رفح الجديدة، والاهتمام بأسر شهداء سيناء، وتوفير احتياجاتهم الغذائية والطبية. كما اهتمت كافة الصحف، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، قراراً بقانون فى شأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتسرى أحكام هذا القانون على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أياً كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات. واهتمت بالقرار بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 "بنسبة 5%"، لتصبح 15% اعتباراً من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ. ووفقاً للقانون الجديد للثروة المعدنية فإن تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به تظل سارية، وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة فى هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية فى مجال الثروة المعدنية فى مصر، منها الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية من خلال خطة قومية طموحة، وتوفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبالنسبة لقانون زيادة المعاشات فينص على أن يتم الالتزام فى هذه الزيادة بعدة ضوابط منها: يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزيادته, وتكون الزيادة بدون حد أقصى، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وعدم صرف فروق مالية عن الماضى، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015. ويأتى هذا القرار بقانون استجابة للطلبات العديدة التى تقدم بها ممثلو أصحاب المعاشات منذ عام 2011 من أجل زيادة المعاشات المستحقة لهم، وقد سبق للحكومة أن اتفقت معهم على صرف فروق العلاوات المستحقة أعوام 2005 و2006 و2007 بشكل متدرج. كما أبرزت كافة الصحف، تصريحات إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بان الدولة ستتوسع فى الخدمات الالكترونية حتى تصل إلى المواطن دون اتصال مباشر لمكافحة الفساد، وأن الدولة تعلن انحيازها لمكافحة الفساد. وناشد محلب الموظفين وقادة الإعلام والمواطنين بعدم التهاون مع الفاسد، مشيرا إلى أن الدولة تنتهج إصلاحا شاملا فى جميع المجالات، وأن الدولة ملتزمة بمكافحة «غول» الفساد والعائد التراكمى من انتشار الفساد انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين. وكان المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء قد شهد صباح امس الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بمقر هيئة الرقابة الادارية والذى تم خلاله إطلاق « الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، وقال محلب إن مكافحة الفساد تؤدى إلى تحسين الانتاج، وأن الإرادة السياسية ملتزمة بمكافحة الفساد وشكلت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد لتفعيل مواد الدستور مما كان له بالغ الأثر الذى انعكس تقدما ملحوظا، على تقدير منظمة الشفافية فى ترتيب الدول لمكافحة الفساد. وأكد أن الاستراتيجية تهدف إلى تفعيل قواعد واضحة واستعادة ثقافة الشفافية والنزاهة، وأن هناك أمثلة لمكافحة الفساد والتعاون مع كل الأجهزة المعنية فى هذا الاطار، وأكد أن مصر ملتزمة بتطبيق أحكام منظمة الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وأن الحكومة تطلق استراتيجية الفساد فى اليوم العالمى للاحتفال بمكافحته. وأكد رئيس مجلس الوزراء نهج الدولة للإصلاح فى جميع المجالات ووجود إرادة سياسية لا تلين عن مكافحة الفساد والتى عبر عنها الدستور باعتبار الفساد هو العائق الرئيسى للتنمية والتقدم، مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد كان له بالغ الأثر فى تقدم مصر فى تقرير الشفافية. وقال إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى تفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد واستعادة ثقافة العدل والنزاهة والولاء مشيرا الى ان رسالة الاستراتيجية هى نشر الوعى والتعاون بين الجهات المختلفة لمكافحة الفساد وقال انه انطلاقا من التزام مصر بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فإن الحكومة تقوم بإطلاق ودعم الاستراتيجية، إعلانا للعالم بأن مصر ستعمل على تقليل الفساد بجدية من خلال الخدمات الالكترونية وإصلاح إدارى حقيقى شامل سريع وانحيازها ضد كل نواع الفساد. وأكد محمد عمر وهبى رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد أنه تم وضع خطة لمكافحة الفساد فى مصر بدءا من 2014 وحتى 2018 ، من خلال ترسيخ مبدأ المحاسبة دون تمييز ، موضحا أن كل الأجهزة الرقابية والعديد من الوزارات والأكاديميين شاركوا فى الإعلان عن الاستراتيجية والتى تم إرسالها للجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء. واستعرض خالد سعيد، رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، الأجهزة التى تقوم بمكافحة الفساد واستعرض تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ودورها التى تضم عددا من الوزارات والهيئات المعنية، مضيفا أن اللجنة معنية بتنفيذ اتفاقيات الأممالمتحدة وباقى الاتفاقيات ، وصياغة رؤية محددة لمصر لمكافحة الفساد ، وإجراء تقييم دورى للتشريعات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الفساد ، والتعاون مع اللجان المماثلة لمكافحة الفساد. وأكد أن الاحتفال يعد عيدا لأجهزة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على مكافحة الفساد داخل المجتمع المصرى ، مشيرا إلى أن الدستور ألزم الأجهزة المختصة بالتنسيق لمجابهة الفساد انطلاقا من أن الفساد هو العقبة الأساسية أمام التنمية لما له من آثار سلبية. وقال خلال الاحتفالية التى أقيمت صباح أمس بمقر الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد أن مصر شهدت اهتماما متزايدا أخيرا لمكافحة الفساد ، مشيرا إلى أنه فى إطار تصديق مصر على اتفاقية مكافحة الفساد وعزمها السير فى التنمية فقد أقيم احتفال اليوم وتم تحديث الرؤية والرسالة والأهداف لاستراتيجية مكافحة الفساد خلال السنوات الأربع المقبلة تتبنى العديد من المبادىء وشارك فى إعدادها كل الأجهزة والجهات المعنية. وقال خالد سعيد رئيس الأمانة الفينة للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد أن حالات التعدى على أراضى الدولة بلغت 172625 حالة تعد ، تسببت فى ضياع 214 مليار جنيه. وقد استعرض خالد سعيد رئيس الامانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد « اختصاصات ومهام تشكيل وأبرز إنجازات اللجنة الوطنية التنسيقية الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد، فأشار إلى الإطار المؤسس لمكافحة الفساد فى مصر قائلا: أنها قضية رئيسية ، مشيرا إلى إلزام الدستور جهات الدولة المختلفة بتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد 00 وقال إن اللجنة التنسيقية تعمل على تفعيل اتفاقات الأممالمتحدة فى ذلك الخصوص وإعداد استراتيجية لمكافحة الفساد وإجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ خطة مكافحة الفساد. فيما تناولت الصحف العديد من الموضوعات المهمة، فتناولت الأهرام تأكيد مصر أمس أنها لم تتلق أي معلومات بشأن تهديدات أمنية تستهدف السفارات والمنشآت الأجنبية في مصر، وذلك على الرغم من قراري السفارتين البريطانية والكندية بتعليق أعمالهما بدعوى وجود «مخاوف أمنية». وصرح اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات بأن الوزارة فرضت إجراءات أمنية مشددة على جميع السفارات الموجودة بمحافظتى القاهرةوالجيزة وخاصة سفارتى بريطانيا وكندا، رغم عدم توافر معلومات عن تهديدات أمنية لها، وقال في تصريحات ل"الأهرام" إن عددا من السفارات الأجنبية بمصر وخاصة سفارة فرنسا وبعض السفارات العربية قدمت الشكر لوزارة الداخلية المصرية، وأكدت أن إجراءات التأمين التى فرضتها الشرطة عليها كافية، وأنها لا تحتاج إجراءات تأمينية أخرى. بدورها وفي ذات الإطار، أبرزت جريدة "المصري اليوم" تأكيد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد أى تهديدات أمنية دفعت السفارتين الكندية والبريطانية لتعليق العمل بهما. وأوضح رئيس الوزراء، فى تصريحات خاصة ل"المصرى اليوم"، أن وزير الداخلية أكد له، الثلاثاء، أن الوزارة لم ترصد أى مخططات تخريبية تجاه السفارتين أو أى سفارات أخرى، وأن هناك إجراءات متخذة من قبل الوزارة لتأمين السفارات وجميع الهيئات والمنشآت سواء الحكومية أو الخاصة أو الأجنبية، وأضاف أن الوضع الأمنى فى مصر يشهد تحسنًا مستمرًا بفضل الضربات المتلاحقة التى تقوم بها وزارة الداخلية للعناصر الإرهابية والإجرامية خلال الفترة الماضية، التى أدت إلى القبض على العديد من العناصر الإرهابية. وفي سياق متصل، اهتمت صحيفة "الشروق" بتحذير وزارة الداخلية من أنها ستستخدم الرصاص الحى ضد أى مسلح يقترب من المنشآت الدبلوماسية ، فى وقت أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن مصر ستدرس الموقف الأمنى للسفارة الأمريكيةبالقاهرة ، وفقا للوضع الأمنى على الأرض، ونفى اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى عدد من السفارات الأجنبية أو العربية بالمحافظة أى تهديدات عن عمليات إرهابية تستهدف مقارها. أما جريدة "الأخبار" فاهتمت، بإصدار المستشار هشام بركات النائب العام قرارا بإحالة أوراق قضية التسريبات الإخوانية التى أذاعتها بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيها، نظرا لما كشفت عنه التحقيقات بنيابة أمن الدولة، عن اختصاص القضاء العسكرى بالتحقيق فيها، وقام ممثل النيابة بتقديم صورة رسمية من القرار، إلى محكمة جنايات القاهرة التى تباشر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى وآخرين فى قضية أحداث الاتحادية، فى ضوء ما أثاره الدفاع بشأن تعلق تلك التسجيلات بمقر احتجاز "مرسى" على ذمة تلك القضية. وبشأن الاقتصاد، قالت "المصري اليوم" إن البنك المركزى والبنوك العامة تشهد، خلال الفترة المقبلة، موجة استقالات ثانية بين القيادات والكوادر المصرفية المحترفة للانتقال إلى البنوك الأجنبية والاستثمارية الخاصة فى خارج وداخل مصر، بسبب تضررهم من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، بواقع 42 ألف جنيه شهريا. وقالت مصادر مصرفية مطلعة للصحيفة إن نضال عصر، النائب الثانى لمحافظ البنك المركزى، المسئول عن إدارة الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبى، والعلاقات مع المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، يدرس عروضاً محلية وخارجية ، عقب استقالته من منصبه الأسبوع الماضى. وأضافت المصادر - التى فضلت عدم ذكر أسمائها - أن "عصر" مرشح بقوة لتولى منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى، وأكدت أن الموجة الثانية من الاستقالات المتوقعة قد تشمل وكلاء مساعدين لمحافظ البنك المركزى، وقيادات بارزة أخرى بالبنك ، فضلاً عن قيادات بالصفوف الوسطى ببنوك "الأهلى، ومصر، والقاهرة".
