انتهي المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية" بازل " من عمل مسودة القانون الاسترشادى بشأن تنظيم إدارة النفايات الإلكترونيه والكهربية وذلك بعد ورود ردود الدول العربية التى شاركت فى المؤتمر الإقليمي للإدارة الآمنة بيئيا للنفايات الخطرة، والذي نظمه المركز في الفترة من 23 وحتي 25 نوفمبر الماضي بمحافظة الإسكندرية، والذي خرجت توصياتة بضرورة إصدار تشريع قانوني بيئي موحد للدول العربية للنفايات الخطرة جاء ذلك فى بيان للمركز. وأفاد الدكتور مصطفي حسين مدير المركز وزير البيئة الأسبق بأن المركز سيقوم بإرسال المسودة النهائية للقانون الاسترشادى بشأن تنظيم إدارة النفايات الإلكترونية والكهربية للدول العربية الأعضاء للمراجعة النهائية، حتي يتسني للمركز وضعه في صورته النهائية تمهيدا لعرضه على الإجتماع القادم رقم 32 للفريق العربى المعني بمتابعة الإتفاقيات البيئيه الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة بجامعة الدول العربية والمقرر عقده بمقر الأمانة العامه لجامعة الدول العربية مارس 2015. وجدير بالذكر أن من شاركوا في إعداد مسودة القانون كوكبة من الخبراء القانونيين علي دراية كاملة بضرورة توافر قانون استرشادي بيئي لتنظيم إدارة النفايات الإلكترونية والكهربية حماية للبيئة من خلال المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل. وتتبني خطة عمل المركز مقترحات الدول العربية وتعمل علي تنفيذها بما يتوافق مع أهداف المركز للوصول إلي إستراتيجية عربية موحدة لإدارة المخلفات الخطرة بناءا علي توصيات الفريق العربى المعنى بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية بالجامعة العربية.