دخل الرئيس الأسبق "مبارك" ونجلاه ووزير داخليته وكبار معاونيه، إلى قفص الاتهام في "محكمة القرن" والتى من المقرر أن تصدر حكمها اليوم . وكانت القضية - في جولة الإعادة - قد بدأت أولى جلساتها في 11 مايو 2013 واستمرت على مدار 54 جلسة كاملة حتى 13 أغسطس الماضي، من بينها 32 جلسة خصصت للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم، وتعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامي لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية تم خلالها الاستجابة وتحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود المطلوبين. وقامت المحكمة في الجلسة السابقة المحددة للحكم في 27 سبتمبر الماضي، بمد أجل النطق بالحكم، وذلك لاستمرار المداولة بين مستشاري المحكمة والانتهاء من كتابة حيثيات "أسباب" الحكم، لافتة (في تلك الجلسة) إلى أنها "انتهت من كتابة قرابة 70 % من أسباب الحكم، وأنها ترغب في أن تكون كافة أوراق القضية موجودة لحظة النطق بالحكم حتى يطمئن المتقاضون بأن المحكمة قد فرغت تماما من قراءة أوراق القضية وتمحيصها".. بحسب ما قررته المحكمة خلال تلك الجلسة.