السبت يسدل الستار علي محاكمة القرن

تسدل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في جلستها المقرر انعقادها صباح 'السبت' المقبل، الستار في احداث قضية القرن وتصدر حكمها في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال 'الهارب' حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. والتي جاءت في اعقاب ثورة 25 يناير الشعبية التي اطاحت بنظام مبارك
وكان النائب العام 'السابق' المستشار عبد المجيد محمود قد أمر في 13 أبريل من عام 2011 بحبس مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الأربعة الأول، بصفة احتياطية علي ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية علي ذمة التحقيق، إلي أن أصدره قراره في 24 مايو من نفس العام، بإحالة مبارك وجميع المتهمين المذكورين، للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار العمد به.
ونسبت النيابة العامة إلي المتهمين 'مبارك والعادلي ومساعديه' في أمر الإحالة 'قرار الاتهام' اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير 2011 احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وكانت القضية - في جولة الإعادة - قد بدأت أولي جلساتها في 11 مايو 2013 واستمرت علي مدار 55 جلسة كاملة حتي 13 أغسطس الماضي، من بينها 32 جلسة خصصت للاستماع إلي مرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم، وتعقيب النيابة العامة علي مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامي لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية تم خلالها الاستجابة وتحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلي الشهود المطلوبين. وتخللتها 18 جلسة سرية لسماع شهادة شخصيات سيادية وجاءعلي رأسهم من أبرز الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة خلال جلساتها، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، واللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة، وسلفه اللواء مراد موافي، واللواء مصطفي عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي السابق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وسلفه الدكتور عاطف عبيد، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق، واللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسي.
وقامت المحكمة في الجلسة السابقة المحددة للحكم في 27 سبتمبر الماضي، بمد أجل النطق بالحكم، وذلك لاستمرار المداولة بين مستشاري المحكمة والانتهاء من كتابة حيثيات 'أسباب' الحكم، لافتة 'في تلك الجلسة' إلي أنها 'انتهت من كتابة قرابة 70% من أسباب الحكم، وأنها ترغب في أن تكون كافة أوراق القضية موجودة لحظة النطق بالحكم حتي يطمئن المتقاضون بأن المحكمة قد فرغت تماما من قراءة أوراق القضية وتمحيصها'.. بحسب ما قررته المحكمة خلال تلك الجلسة.
وسيكون الحكم المنتظر صدوره من محكمة الجنايات، نهائيا غير بات.. حيث تتبقي درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، التي ستنظر الطعون في القضية 'سواء علي الإدانة أو البراءة' للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددا.. حيث يحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، وكذا بالنسبة للنيابة العامة التي يحق بالطعن حال صدور حكم بالبراءة.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، في المحاكمة الأولي، أن قضت في 2 يونيو 2012 بمعاقبة كلا من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلي فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر، واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي، مما أسند إلي كل منهم من اتهامات وردت في الدعوي الجنائية.
وتضمن حكم محكمة الجنايات الأولي، انقضاء الدعوي الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ الرئاسي وتقديم عطية 'رشاوي' وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوي الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول علي قصور وفيلات علي سبيل الرشوة.