في انتظار مفاجأة انتخابات الرئاسة

هل ننتظر مفاجأة في عملية الفوز بانتخابات الرئاسه في الفترة المقبلة ؟ وهل نتوقع ان تكون انتخابات الرئاسة شبيهة مثلا بما حدث بالانتخابات البرلمانية؟ تساؤلات عده مطروحه علي الساحة المصرية اختلفت حولها الآراء والتحليلات السياسية.
المفاجأه التي لم تكن حقيقة بالحسبان هي فوز حزب النور السلفي بالمركز الثاني بعد الاخوان المسلمون في الانتخابات البرلمانيه ,حيث نالوا 123 مقعدا في مقابل الاخوان الذين حصدوا 228 مقعدا .ثم حزب الوفد والذي فاز ب42 مقعدا و حصل تحالف الكتلة المصرية علي 33 مقعدا ثم حزب الاصلاح والتنمية فاز بعشرة مقاعد وتحالف الثوره مستمرة 8 مقاعد والمستقلون 25 مقعدا .
هنا ينبغي التأكيد علي ان السلفية في مصر ليست جديدة, بل هم تيار متعدد الاتجاهات ويعود في نشأته الي السبعينيات من القرن الماضي ,وبعض هذه السلفيات كان متشددا جدا في فكرة الديني والتكفيري ,ولم تكن هذه السلفيات تنخرط في العمل السياسي بل كانت تحرمه لانها كانت ببساطة تحرم الخروج علي الحاكم وفقا للمقوله الشهيره :حاكم غشوم خير من فتنة تدوم .
وعادت هذه السلفيات و غيرت من نهجها التحريمي للعمل السياسي واقتربت من صناديق الاقتراع وخاضت العمل السياسي .
وبمراجعة بعض فتاوي السلفية نجد منها الكثير مما لايستغيه العقل والمنطق المصري ونجد ان الاخوان اكثر ذكاء وخبره حيث لم يعلقوا علي فتاوي شيوخ السلفية في اثناء المعمعة الانتخابية بل كانوا اكثر حنكة من السلفيين في الممارسة السياسية وفي اجتذاب الناخبين حتي من بعض صفوف الليبراليين واليساريين املا في ان يواجه هؤلاء من خلال الاخوان المسلمون تشدد السلفيين .
علي ان الاخوان المسلمين بدورهم يواجهون الكثير ايضا من الاتهامات ومنها واخطرها التلون بحسب المواقف وانهم متفقون مثلا مع الامريكان وان ثمة قبولا امريكيا وثقة امريكية بوعود الاخوان المتعلقة بإرساء الديمقراطية واحترام الحريات الفردية و الحفاظ علي الاتفاقات المبرمة وعلي رأسها اتفاقية كامب ديفيد كذلك يتهم الاخوان بمحاباة المجلس العسكري .
ان فوز الاسلام السياسي في مصر لا يعني في الحقيقة الا خوض غمار مسئولية سياسية و اقتصادية و اجتماعية غير مضمونة النتائج .
بالنظر لكل ماسبق فان المهمة الاساسية في الفترة المقبلة هي اعادة بناء الدولة المصرية ,انطلاقا من وضع دستور جديد ينبغي ان يشارك في بلورته مختلف الاحزاب والتيارات والاطياف الدينية والطائفية علي اختلاف احجامها واوزانها في مصر .
ومن خلال وثيقة الدستور نفسها يتحدد نجاح قيام دوله ديمقراطية حقيقية , وثقافة مواطنة حقيقية في هذا البلد العربي الحيوي ذو المركزية الكبيرة المعول عليه في الشرق الاوسط برمته .
وبالتالي ينبغي ان تدرس الامور من طرف الجميع من كافة جوانبها و بخطوات دقيقة ومحسوبة ولا سيما اننا في منطقة مهددة بمتغيرات استراتيجية لا تصلح معها سياسات قائمة علي مقولات ثابتة و كلشيهات مغلقة .
تلك هي المسألة والتحدي الحقيقي امام الجميع.