القيادي اليساري عبدالغفار شكر: «الميل للتدين» و «التمويل» و «التنظيم» أسباب فوز «الإخوان»

قال القيادي اليساري البارز د.عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب «التحالف الشعبي» وعضو «تحالف الثورة مستمرة» إن النتائج التي حققتها جماعة الاخوان خلال المرحلة الأولي للانتخابات كانت نتاج 4 عوامل مارستها الجماعة عبر عقود أهمها المشاركة الانتخابية المستمرة والانضباط التنظيمي والقدرة علي التمويل وهو ما سيستمر في المرحلة المقبلة.
وتوقع شكر تراجع فرص السلفيين في الانتخابات بسبب خطابهم المتشدد خلال الايام الماضية، مؤكدا أن تحالف الثورة مستمرة حقق نتائج جيدة بحصوله علي 5 مقاعد في ظل ضعف امكانياته المادية التي لم تزد علي 700 ألف جنيه للمرحلة الأولي.
وأشار شكر في حواره ل«روزاليوسف» إلي أن تنسيق القوي المدنية خلال الانتخابات الحالية قد يستمر في انتخابات «الشوري» اذا حقق نجاحا في انتخابات الشعب.
■ بداية كيف تقيم نتائج المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية وما شهدته من صعود للإسلاميين؟
هذا الأمر كان متوقعا وليس مفاجأة لأن هناك عوامل ودلائل تشير إلي ذلك منذ سنوات علي رأسها ميل المجتمع للتدين من منتصف السبعينيات حيث تجد أن الاخوان مثلا دائما مشاركون وسط الجماهير في جميع المناحي منذ عقود طويلة بجانب خبرتهم الواسعة في المجال السياسي والتنظيم المنضبط للجماعة وقدرتهم علي الانفاق كل هذه العوامل الأربعة هي التي رجحت كفة الاخوان علي جميع القوي الأخري في الانتخابات.
■ وماذا عن انتقاص بعض القوي من تفوق الإخوان؟
هذا ليس مقبولا فعلينا جميعا أن نقبل بنتائج الديمقراطية لأنه طالما أن هناك انتخابات حرة فإنها ستكون قادرة علي تصحيح أوضاعها وبالتالي فإن النظام الديمقراطي يجعل الاغلبية أقلية والاقلية أغلبية، وعلي المجتمع أن يجرب الاسلاميين ليضعهم في اختبار حول وعودهم ومدي قدرتهم علي تدارك المشكلات في ضوء ما وعدوا به من ممارسات.
■ وهل تعتقد أن الاخوان سينجحون في التصدي للمشكلات التي تعاني منها البلاد؟
هذا الأمر مرهون بالتزامهم بما طرحوه في برنامجهم الانتخابي في أفكار من شأنها أن تحقق النجاح، خاصة أن الاخوان كما أظن بهم سيعملون علي تأكيد شعبيتهم في الشارع من خلال ممارسة حقيقية للعمل السياسي خاصة أنهم الآن قياسا بالسلفيين أصبحو هم من يمثل التيار الوسطي في الحياة السياسية.
■ وهل تتوقع استمرار نجاح الاسلاميين في حصة المقاعد خلال المرحلتين الثانية والثالثة؟
هذا الأمر جائز بالنسبة للاخوان لانه كما ذكرت هناك أربعة عوامل ساهمت في نجاحهم وهي عوامل مستمرة، أما فيما يتعلق بالسلفيين فقد يؤثر عليهم الخطاب المتشدد والذي ظهر من بعض قياداتهم خلال الاسبوع الماضي علي نتائجهم في الانتخابات بعد أن شعر الناس بالخطر نتيجة تكفيرهم للديمقراطية والقوي السياسية المدنية الأخري.. كما أن الاخوان المسلمين أذكي من أن ينقلبوا علي أفكارهم التي طرحوها وأداؤهم لن يخرج عما طرحوه عكس السلفيين الذين يجاهرون بأفكارهم التي لم يتعلموا فيها المناورة كما هو معتاد في الحياة السياسية نتيجة لقلة خبرتهم لذا يعلنونها مهما كانت فجة ولدينا تجربة واضحة في اندونيسيا حينما أطاح الشعب بسوهارتو وهو ديكتاتور كما كان مبارك حصد الاسلاميون 80% من مقاعد البرلمان وفي ثاني انتخابات حصدوا 9% فقط وبالتالي الممارسة هي التي ستحكم علي مستقبل الاسلاميين السياسي.
■ وماذا عن التنسيق بين القوي المدنية في المرحلة المقبلة خلال الانتخابات؟
الاحزاب والحركات المدنية رأت أن تقوم ببعض العمليات التنسيقية علي المقاعد الفردية حيث سيتم تحديد اسماء معينة لدعمها خلال المرحلتين الثانية والثالثة، لكن لن يتم التنسيق فيما يتعلق بالقوائم لأنه أمر غير ممكن فليست هناك امكانية لسحب قائمة أو أكثر.
■ ولماذا قمتم بالاعتراض علي بعض الاسماء التي تم طرحها؟
هناك اسماء طرحت كانت تابعة للحزب الوطني المنحل لكن سيتم الاتفاق النهائي فيما بعد علي الاسماء النهائية.. المهم خلال هذه المرحلة أن يصل المرشح الي مرحلة الاعادة أو يحسم الفوز من الجولة الاولي وتأكد لنا خلال جولة الاعادة امكانية نجاح هذا التنسيق الذي دعمنا فيه مصطفي النجار بمدينة نصر ثم فاز وتصدينا أيضًا لعبد المنعم الشحات في الإسكندرية فسقط في الانتخابات.
■ ومن يتولي الاعلان عن مرشحي هذه القوي المدنية؟
هذا الأمر تتولاه الكتلة المصرية لأن لديها القدرات المالية التي تساعدها علي ذلك.
■ وهل سيستمر هذا التنسيق في انتخابات الشوري؟
علي ضوء التجربة خلال هذه المرحلة ومدي ما يمكن أن تحققه من نجاح سنقرر ما إذا كان يمكن أن يستمر التنسيق بيننا خلال انتخابات الشوري أم لا.
■ وما تقييمك لنتائج تحالف الثورة مستمرة خلال انتخابات المرحلة الأولي؟
ما حققناه من مقاعد خلال هذه المرحلة أمر طبيعي فالاحزاب الموجودة بالتحالف جميعها ناشئة وأقدمها عمرا لا يتجاوز 4 أشهر وبالتالي حصولنا علي 5 مقاعد أمر جيد إذا اضفت للسبب السابق ضعف امكانياتنا المادية وضعف قدرتها علي الدعاية والاعلان في الوقت الذي تري فيه «الاعلانات علي ودنه» للاحزاب والقوي الاخري سواء الاخوان أو الكتلة أو الوفد.
■ وكم مقعداً تتوقع أن يحصدها تحالف الثورة مستمرة بنهاية الانتخابات؟
ممكن أن يحظي التحالف بنفس المعدلات ولكن إذا حققنا 10 أو 12 مقعدا سيكون هذا أمر جيد وليس هزيمة باعتبار أن أصحاب هذه المقاعد سيكونون من الشباب.
■ وكم أنفقت أحزاب تحالف الثورة مستمرة خلال المرحلة الأولي؟
دعايتنا الانتخابية لجميع المرشحين لم تتجاوز 700 ألف جنيه جمعناها من تبرعات رسمية بإيصالات للمواطنين بما يعني أن الصوت الانتخابي لم يكلفنا سوي 2 جنيه للصوت في حين أن هناك أموالا طائلة انفقت من قبل الاخوان والوفد والكتلة عشرات الملايين.
■ وكيف يمكن أن تتغلب علي هذه التجاوزات المالية؟
المشكلة في أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لديها وسائل لضبط حدود الانفاق وبالتالي يجب أن يكون كل تحالف أو حزب لديه حساب واضح في البنك يتولي من خلاله الانفاق علي دعايته ورغم ذلك فإن هذا الأمر لن ينتهي لكن ستتم محاصرة هذه الظاهرة.
■ في رأيك هل كان للمال السياسي دور بارز خلال المرحلة الاولي للانتخابات؟
من يري غير ذلك مخطئ فهناك أموال كثيرة تدفقت علي مصر سواء من دول غربية أو خليجية تريد التأثير علي هذه الانتخابات لخدمة مصالحها فدول الخليج تسعي إلي تحجيم الثورة وتضمن عدم تمددها الي بلادهم أما دول الغرب فلديها مصالح وأهداف في المنطقة علي رأسها حماية إسرائيل وبالتالي لابد من السيطرة علي ملامح الدول المصرية الجديدة بعد الثورة وهذا الوضع تتدخل فيه الدولة وتعلن عن هذه الجهات التي تتلقي تمويلا من جهات أجنبية.
■ وما رأيك في المجلس الاستشاري ودوره ومهامه وجدواه في الحياة السياسية؟
هذا المجلس محاولة للالتفاف علي تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني وهو من اسمه مجرد مستشار وبحسب قانون انشائه فإن دوره هو بحث القضايا التي يعرضها عليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون أن يكون المجلس العسكري ملزما بتنفيذ ما يصل إليه المجلس الاستشاري من نتائج والتجربة هي التي ستحدد مستقبل هذا المجلس.
■ وهل تتوقع استمرار هذا المجلس بممارسة هذا الدور غير الملازم؟
اتوقع انسحاب عدد من أعضاء هذا المجلس خوفا علي اسمائهم بسبب عدم الاستجابة لما يصلون إليه من نتائج تدخل حيز التطبيق.
■ ما رأيك في الجدل الدائر عن كيفية اختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور؟
بغض النظر عن التصريحات المتضاربة بين قيادات المجلس العسكري يجب أن يكون الدستور بمثابة وثيقة توافقية ينبغي أن يكون معبرا عن كل طوائف وفئات المجتمع واعتقد أن الاغلبية البرلمانية ممثلة في الاخوان ستعي ذلك جيدا بحيث تخرج بدستور قوي وجيد يتلافي جميع القيود السابقة للوصول لدولة مدنية ديمقراطية بشكل حقيقي.
■ وما رأيك في طريقة اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية؟
الاعلان الدستوري حددها بأن يقوم الاعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري بانتخابات أعضاء اللجنة لكني أري أن ما طرحته وثيقة د.علي السلمي في هذا الشأن كان أمرا سليما للغاية باختيار 80 من أعضائها من الهيئات والنقابات والاتحادات التي ستتولي اختيار أعضائها وتبقي 20 شخصية يتم اختيارهم من بين أعضاء البرلمان والشخصيات العامة واذا كانت هناك ضرورة لزيادة العدد عن 100 عضو لضمان تمثيل جميع الفئات فليكن ذلك.
■ وما رأيك في شيوع بعض الافكار الدينية المتشددة؟
هذا الأمر طبيعي نتيجة المد الوهابي الذي وصل للحدود القصوي وهو ما يتضح في الافكار المتشددة وانتشار النقاب بصورة كبيرة بجانب ما يطرحه السلفيون من فكر متشدد يميل الي الفكر الوهابي.
■ هل تري أن حكومة الانقاذ الوطني بقيادة د.الجنزوري يمكن أن تحقق نجاحا خلال الفترة المقبلة؟
كان يجب أن تكون حكومة الانقاذ الوطني جديرة بالتسمية التي أطلقت عليها من خلال توافر3 عوامل هي اعطاء الحكومة صلاحيات كاملة تمكنها من المواجهة واعطاء الحلول في حين أن خطاب التفويض ذكر هذا بشكل عام دون أن يحدد أي شيء، بجانب طرح برنامج محدد للوزارة توضح فيه أولوياتها وهو ما لم يحدد حتي الآن، وكذا أن يكون الوزراء من بين من قاموا بالثورة والجنزوري لم يختر أي شخص يعبر عن الثورة لكن رغم ذلك أتوقع أن تحقق هذه الحكومة نجاحا خلال فترة توليها عن طريق اتخاذ سلسلة من القرارات ترتبط بالشعبية وتشغيل الشباب علي أن يكون ذلك في غضون 10 أيام فقط حتي تحصل الحكومة علي نوع من الرضا وبالتالي تحقق الحكومة نجاحا نسبيا.
■ وكيف تري استمرار الاعتصام أمام مجلس الوزراء؟
هذا الاعتصام محدود للغاية وبالتالي ضعيف ولا يمثل الرأي العام والحكومة لا تريد فضه لذا سيتم التفاوض مع الشباب المنظمين للاعتصام لاعلان مطالبهم وبعدها تتم الاستجابة لمطالبهم فيتركون الشارع حتي يعودوا مرة أخري في الذكري الاولي للثورة خلال 25 يناير المقبل.
■ وهل تعتقد أن يلتزم المجلس العسكري بالجدول الزمني الذي حدده.
من الصعب العدول عن هذا الجدول كما أن ما طرحه من أهداف يمكن أن يتم انجازه خلال هذه الفترة، كما أن مسألة صياغة الدستور ستكون غير مرتبطة باختيار رئيس الجمهورية.