بريطانيا تستعد لمراقبة شاملة للإنترنت والاتصالات الهاتفية

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، عن اتفاقها مع إحدى وكالات المخابرات البريطانية لمراقبة كافة الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الاليكتروني والأنشطة التي تمارس على شبكة الانترنت في بريطانيا للمساعدة في الحد من الجريمة والتصدي لهجمات المتشددين.
وقال متحدث باسم الوزارة: من المهم أن تتمكن أجهزة الشرطة والأمن من الحصول على معلومات الاتصالات في ظروف معينة للتحري عن الجرائم الخطيرة والارهاب وحماية المواطنين.
وأثار هذا التعاون المقترح انتقادات قوية من داخل صفوف حزب المحافظين الحاكم بوصفه خرقا للخصوصية والحقوق الشخصية.
وقال ديفيد ديفيز عضو البرلمان البريطاني لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي": الشيء الذي لم تشرحه الحكومة هو لماذا على وجه الدقة تعتزم التنصت علينا جميعا دون الذهاب حتى إلى قاض للحصول على اذن وهو ما اعتاد المحامون عليه أن يحدث..إنه توسيع غير ضروري لقدرة الدولة على التجسس على المواطنين العاديين.
ومن المتوقع الاعلان عن القانون الجديد في الكلمة التي تلقيها ملكة بريطانيا لتحديد الأجندة التشريعية في مايو القادم.
ويمكن للوكالات البريطانية حاليا مراقبة الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الاليكتروني لأشخاص محددين ربما يكون خاضعين للتحقيق بعد الحصول على موافقة وزارية، غير أنه من المتوقع أن يؤدي توسيع هذا النطاق ليشمل كل المواطنين إلى إثارة غضب نشطاء الحريات المدنية.