"لبيب": "المحافظ" المسئول الأول عن تحديد أوجه الإنفاق في القانون الجديد

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن القانون الجديد للإدارة المحلية يدعم اللامركزية في المحافظات ويعطى صلاحيات أكبر للمحافظين ويكون المحافظ هو المسئول الأول عن تحديد أوجه الإنفاق من خلال الخطة التي يضعها.
جاء ذلك خلال الكلمة التي وجهها الوزير لورشة العمل التي عقدت بمحافظة أسيوط تحت عنوان " رؤية القيادات المحلية لتطبيق اللامركزية " ونظمتها وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة وذلك لمناقشة متطلبات تطبيق اللامركزية على نطاق أوسع يلائم التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية.
شارك في ورشة العمل عدد من القيادات التنفيذية والشعبية المحلية بمحافظات الصعيد إضافة إلى الأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والإعلام.
وقد افتتح الورشة اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، الذى أكد على أهمية الاستماع إلى القيادات المحلية للتعرف علي المشاكل علي أرض الواقع ووضع حلول عملية للنهوض بأداء المحليات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
كما أشار إلى ضرورة تمكين الوحدات المحلية وتعزيز دورهم في عمليات تخطيط وتنفيذ المشروعات وتحفيز قدراتهم علي تنمية موارد محلية؛ هذا بالإضافة إلي أهمية العمل على الارتقاء بالموارد البشرية وتحسين ظروف العاملين بالمحليات.
وأكد المشاركون على عدد من المحاور الأساسية منها أهمية الإطار التشريعي اللازم لتطبيق اللامركزية مسلطين الضوء على قانون الإدارة المحلية والقوانين الأخرى ذات الصلة.
كما أشاروا إلى أهمية نقل العديد من الصلاحيات والاختصاصات إلى الوحدات المحلية ومنها على سبيل المثال لا الحصر قيام الوحدات المحلية بالإشراف والرقابة علي المديريات الخدمية وشركات المرافق ودورهم في عملية التخطيط؛ بالإضافة إلي أهمية دعم مراكز المعلومات واستغلالها في الربط بين الوحدات المحلية.