رئاسة جديدة تتولى السلطة في البوسنة وتواجه ضغوطا للإصلاح

تولت رئاسة ثلاثية جديدة السلطة في البوسنة اليوم الاثنين في أول خطوة لتشكيل حكومة يأمل الغرب في أن تنتهج اصلاحات اقتصادية للمساعدة في دفع الجهود المتعثرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتتألف الرئاسة من ثلاثة أفراد صربي وكرواتي وبوسني وهي جزء من نظام غير عملي لتقاسم السلطة بين الأعراق الثلاثة وفقا لاتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة وأنهى حرب البوسنة التي دارت رحاها بين عامي 1992 و1995.
والرئاسة البوسنية شرفية إلى حد كبير لكنها تقترح رئيسا للوزراء لقيادة الحكومة المركزية التي تشمل منطقتي الحكم الذاتي في البوسنة وهما اتحاد الكروات وغالبيته من الكاثوليك والبوسنيين وجمهورية صرب البوسنة وغالبيتها من الارثوذكس.
وكان القوميون في الاطراف الثلاثة والمنقسمون بشدة حول مستقبل دولتهم المشتركة فازوا بمعظم الأصوات في الانتخابات العامة التي أجريت في 12 أكتوبر تشرين الأول لكن يتحتم عليهم التفاوض مع اطراف اكثر اعتدالا لتشكيل حكومات مستقرة على مستوى الدولة والاقاليم.
وكانت نفس العملية استغرقت 16 شهرا بعد الانتخابات العامة السابقة في 2010.
وتأمل بريطانيا وألمانيا في حمل الحكومة المركزية القادمة على تبني مبادرة دبلوماسية جديدة لدفع الجهود المتعثرة للبوسنة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال الافراج عن اموال مقابل تعهد باجراء اصلاحات موسعة.
وأدى نظام تقاسم السلطة في البوسنة ودرجة اللامركزية الكبيرة التي يتسم بها إلى جعل البلاد رهينة للتشاحن العرقي وإعاقة الاصلاح السياسي والاقتصادي.