أكد اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني، أن تحقيق الحماية العامة للدولة من الإرهاب وغير من المخاطر المنوط بها هو مجلس الدفاع الوطني والذي يخرج استراتيجياته لحيز التنفيذ عن طريق جهازي الشرطة والقوات المسلحة تعاونها إذا أذدادت المهام. وقال "زكي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إنه بالنسبة لمجالس الدولة رفيعة المستوي مثل مجلس الأمن القومي، لا تعني بشكل مباشر بالإرهاب لكنها تقوم بوضع إستراتيجية عامة ورؤية بعيدة المدي وتجفيف منابع الإرهاب بالدولة ولكنها لا تتدخل في عملية التنفيذ. كانت مصادر كشفت عن أن مهمة اللواء جمال الدين مستشار الرئيس لمكافحة الإرهاب الذي أقاله الرئيس الأسبق محمد مرسي، من وزارة الداخلية، تقتطع ملف التعامل مع المخاطر الإرهابية من وزارة الداخلية بدرجة كبيرة ليتم التعامل معه مباشرة من خلال مجلس الأمن القومي الذى يتلقى التقارير في هذا الشأن من "الداخلية والمخابرات والدفاع" وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، لكى يقوم بوضع تقدير موقف وتقديمه إلى جهتين، الأولى هي رئاسة الجمهورية، والثانية هي لجنة إدارة الأزمات التي يرأسها محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.