محمد زكي: الاستادات مؤمنة بالقوات الخاصة.. ودورها لن يتخطى "المعاون" للشرطة في كل الجهات

أكد اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية السابق، أنه لا غنى عن أمن وزارة الداخلية لاحتواء العنف والشغب في أي مكان على مستوى الجمهورية لافتًا إلى أن قوات الأمن الخاص ستظل محددة بمهام معينة لا تستطيع تجاوزها.
وأوضح "زكي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن وزارة الداخلية هي الجهة الرسمية المنوط بها الحماية العامة للدولة طبقا للقانون والدستور، وفي حال وجود خطر على الحماية العامة للدولة فإن السلطة التنفيذية تعين وزارة الداخلية في صدها بجهود مشتركة مع القوات المسلحة.
وأضاف: بينما شركات الأمن الخاص مهما كانت مدربة، فإن دورها يكون تكميليا ومعاونا للجهة صاحبة الشأن ولجهاز الشرطة بقدر استطاعتها، حيث إن عملية التأمين لا يمكن اختزالها في "البوابات" التي يقف عليها أفراد الأمن الخاص بحسب المسموح لهم، حيث إن العملية الأمنية تشمل جمع المعلومات ثم دراستها و تنقيحها ثم إعداد الوسائل لمواجهتها.
وأشار إلى أن حماية الأمن الخاص للمنشآت والجهات التي تستدعيه تظل حماية شكلية وإجرائية بسيطة طبقا لإمكاناته المحدودة.
وقال المناطق الكبرى مثل ملاعب الكرة بالطبع تحتوي على إدارة كاملة للأمن الخاص، إلا أن دورها يبقى معاونا لأمن وزارة الداخلية.
وأكد أن البديل الوحيد لتخفيف العبء على وزارة الداخلية هو وضع خطة مستقبلية لتجفيف منابع الإرهاب بالتوازي مع مواجهة الإرهاب على الأرض، لافتًا إلى أهمية هذا الحل برغم ما قد يستهلكه من وقت.
وفي ملف الجامعات بشكل خاص قال "زكي" إنه يجب تفعيل اللوائح الطلابية ومجالس التأديب وتطبيق أحكامها فورًا، خاصة فيما يتعلق بالغياب والحضور والالتزام، والانضباط والدرس والتحصيل العلمي، كما يجب تحديث المناهج لتشمل بعد ثقافي وفني ورياضي إلى جانب التلقين العلمي، كما يلزم مراعاة المادة التي يتم تدريسها لتتاسب مع متطلبات سوق العمل.
وأضاف: كما يلزم تقوية دور بيت العائلة، وإعداد خطة عاجلة لتقوية الانتماء الوطني من خلال محاور متعددة، لافتا إلى أن هذا كله يساعد على حفظ الأمن على المدى البعيد وبالتالي تخفيف العبء من على كاهل وزارة الداخلية.