21 سفيرًا عربيًا بجنيف يتسلمون أول تقرير يرصد النشاط العربي داخل مجلس حقوق الإنسان الدولي

تسلم 21 سفيرا عربيا يترأسون البعثات العربية الدائمة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ووفد جامعة الدول العربية في جنيف أول تقرير إحصائي وعلمي من نوعه قام بإعداده مركز دراسات وأبحاث ومنظمة دولية حقوقية غير حكومية تعمل فى مجال حقوق الانسان وهى مركز جنيف لحقوق الانسان والحوار العالمي.
ويرصد التقرير وعلى مدى ثلاث دورات عادية لمجلس حقوق الانسان وثلاث دورات خاصة إضافة إلى دورتين لآلية المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس ولمدة عام 2014 بالكامل طبيعة النشاط والتحرك العربي ودور البعثات العربية داخل مجلس حقوق الإنسان وفي الفعاليات المختلفة لأليات الامم المتحدة المعنية بهذا الشأن.
وسلم التقرير إلى السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية الدائمة لدى الامم المتحدة فى لقاء خاص الدكتور حنيف حسن رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار، وأكد أن هذا الجهد، الذي قام به المركز، إنما يهدف إلى دعم العمل العربي المشترك داخل منظومة الأمم المتحدة وبخاصة في مجال حقوق الإنسان إضافة إلى تعزيز ودعم التنسيق العربي في هذا الشأن بين الدول العربية وعلى مستوى المحافل الدولية المختصة في المرحلة المقبلة.
ويعكس التقرير رصدا إحصائيا وكميا وموضوعيا هو الأول من نوعه لأداء الدول العربية في مجلس حقوق الانسان منفردة وكذلك في إطار العمل العربي المشترك ضمن المجموعة العربية، كما أن التقرير الأول من نوعه يمثل خطوة نحو دعم ومنهجة التنسيق والعمل العربي داخل منظومة وأليات الامم المتحدة لحقوق الانسان والتي أصبحت أحد أهم المحافل الدولية في السنوات الاخيرة.
ويؤكد التقرير الحاجة إلى مزيد من التنسيق داخل المجموعة العربية أولا ومع المجموعات الإقليمية والجيوسياسية الأخرى بما يخدم الأهداف المشتركة وتطوير أداء مجلس حقوق الانسان وبما يضمن الانفاذ السليم لولاية المجلس الأممي.
كما يشير التقرير إلى ضرورة أن تنتقل المجموعة العربية من موقع الدفاع إلى أخذ زمام الأمور وتقديم المبادرات التوافقية التي تتعلق باهتماماتها على الشقين المواضيعي أو تلك القضايا التي تتعلق بدول بعينها، كما ظهر جليا من المؤشر والرسم البياني الذي يقدم صورة تحليلية لأداء المجموعة العربية في مختلف البنود المتعلقة بأجندة وبرنامج عمل مجلس حقوق الانسان ومقارنتها بأداء المجموعات الأخرى.
كما يخلص التقرير إلى ضرورة تعزيز التواجد العربي داخل نظام الإجراءات الخاصة واللجان التعاهدية من خلال العمل على إنشاء بنك للمعلومات يتضمن مرشحين عرب من أكاديميين وخبراء ومختصين يقوم مجلس السفراء العرب بالاتفاق على قائمة منهم ترفع للترشيح لشغر المواقع المطلوبة وبالتالي تعزيز الوجود العربي في هذه الأليات الهامة لمجلس حقوق الإنسان والتي يعتبر الوجود العربي فيها حتى اللحظة ضعيفا إذ يوجد مقرر خاص عربي فقط من اجمالي 21 وأربعة أعضاء عرب في مجموعات العمل التابعة للمجلس فقط.
وفي السياق نفسه أظهر التقرير أهمية العمل العربي خارج إطار مجلس حقوق الانسان أيضا وبما يتعلق بتكليف عدد من السفراء كمنسقين للمجموعة العربية في مختلف المنظمات الدولية والهيئات المتخصصة أيضا بما فيها منظمة العمل الدولي ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد الدولي للبريد والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومؤتمر نزع السلاح ومنظمة الأرصاد الجوية وغيرها من الوكالات الدولية التي تقع ضمن اهتمامات وأولويات المجموعة العربية على غرار تولي المملكة العربية السعودية المنسق العربي في منظمة التجارة العالمية.
ويعكس مضمون التقرير أيضا أهمية العمل المشترك لتحديد استراتيجية تعامل واضحة تعني بالعلاقة مع منظمات المجتمع المدني والتنظيم المسبق للنشاطات الجانبية والفعاليات المتعلقة بمجلس حقوق الإنسان، كذلك توطيد العلاقة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بما فيه ما يتعلق بالتوجيه الأمثل للمنح المالية التي تقدمها الدول العربية سنويا لمكتب المفوض السامي وضرورة توجيه وتخصيص هذه المساهمات المالية بشكل منهجي ومنظم يخدم احتياجاتها وأولوياتها وخططها الوطنية وعدم الاكتفاء بتقديمها كمساهمات مالية لدعم موازنة مكتب المفوض السامي.