بالصور.. ولي العهد السعودى يطالب في قمة العشرين بحل القضية الفلسطينية وإنهاء معاناة الشعب السورى

ولى العهد السعودي :
-ضعف الاقتصاد العالمى والحاجة الى اصلاحات تشريعية مالية أثرت سلبا على الاستقرار العالمى
- نمو الاقتصاد والسلم العالمى يتطلب حل النزاعِ العربي الإسرائيلي حلا عادلا وشاملا
-استمرار الأزمة السورية أسهمَ في ازديادِ حدة الاستقطاب وانتشار العنفِ والإرهاب في دولِ المنطقة
- المملكة بدأت في تنفيذ برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة
قال ولى العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز إن ضعف وتيرة تعافي الاقتصادِ العالمي وزيادة حدة المخاطرِ يتطلب مواصلة تنفيذِ السياساتِ الاقتصاديةِ والإصلاحاتِ الهيكلية الداعمةِ للنمو وإيجاد فرص العمل واستكمال تنفيذ إصلاح التشريعات المالية للحد من المخاطر، التي قد تؤثر على الاستقرار المالي العالمي والاستمرار في تعزيز أطر السياسات المالية والهيكلية في اقتصاداتِ بعض الدول الأعضاء".
وأضاف في كلمته في افتتاح أعمال قمة العشرين في استراليا اليوم "ولا يخفى على الجميعِ الارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي والسلم العالمي الأمر الذي يتطلب منا جميعا التعاون والعمل لمعالجة القضايا التي تمثل مصدر تهديد لهذا السلم".
وأوضح ومن ذلك: العمل على حل النزاعِ العربي الإسرائيلي حلا عادلا وشاملا لان بقاءَ هذا النزاعِ دونَ حل أسهمَ بشكلٍ مباشرٍ في استمرارٍ عدمٍ الاستقرارٍ في الشرقِ الأوسط كما أن استمرارَ الأزمةِ السوريةِ فاقمَ من معاناةِ الشعبِ السوري ، وأسهمَ في ازديادِ حدة الاستقطاب، وانتشارِ العُنفِ والإرهابِ في دولِ المنطقة، ومِن هذا المُنطلقِ ندُعو دولِ المجموعةِ لما لها من قوةٍ وتأثيرٍ، وندعُو كذلكَ المُجتمع الدولي للتعاونِ والعملِ معاً لمُساعدةِ دولِ المنطقةِ في إيجادِ المعالجاتِ المناسبةِ لهذهِ القضايا الملحة وبما يدعمُ أهدافنا المشتركة في نمو اقتصادي عالمي قوي وشامل, ونعبِّرُ عن استعداد المملكة لمواصلة دعم الجهود الدولية لتعزيزِ الأمنِ والاستقرارِ في المنطقة لما لِذلكَ من أهميةٍ للاستقرارِ والسلمِ العالمي".
وبحسب وكالة الانباء السعودية " واس " فقد شدد الأمير سلمان على " إننا نرحب بتوافق الآراءِ لترسيخ الثقةِ في الاقتصادِ العالمي وتَحفيزِ نموهِ واستدامتهِ، وتعزيزِ جهودِ إيجادِ فرصِ العملِ على النحوِ الواردِ في خططِ العملِ في استراتيجياتِ النمو الشاملةِ لدولِ المجموعةونؤكد على ضرورةِ التنفيذِ الكاملِ للتَّدابيرِ والسياساتِ الطموحةِ الفرديَّةِ والجماعيةِ التي تضَمَّنتها هذه الاستراتيجياتُ بهدفِ رفعِ الناتجِ المحلي الإجمالي للمجموعةِ بأكثرِ من اثنين في المئة على مدى السنواتِ الخمسِ المقبلةِ، مع مُراعاةِ المُرونةِ وفقاً للأوضاعِ الاقتصاديةِ لكلِّ دولة، كما نُرحِّبُ بهذا الصددِ بمبادرةِ البُنيةِ التحتيةِ العالمية".
وأشار إلى "إن تعزيز إمكانيات الوصولِ إلى مصادرِ طاقةٍ مستدامةٍ وموثوقةٍ وبِتكاليفَ معقولةٍ، خاصة للدولِ الفقيرة، يعد شرطاً أساسياً لخفضِ الفقرِ وتحقيق التنمية، ولا يَخفى عليكُم الدورُ المهمُ للوقودِ الاحفورى في مزيجِ الطاقة العالمي، ومُساهمتِه في تَوازُنِه ، وفي ضمانِ أمنِ إمداداتِ الطاقةِ، وتمْكينِ الدولِ الناميةِ من الحصولِ على الطاقةِ بِتكالِيفَ محفزةٍ للتنمية، وفيما يَتعلق بإعاناتِ الطاقةِ وحيثُ إنها جميعاً تؤثر على الأوضاعِ الماليةِ العامةِ فإن جهودَ الترشيدِ يجبُ أن تشملها كافةً، مع مُراعاةِ الظروفِ الداخليةِ لكلّ دولةٍ، وضرورةِ العمل على رَفعِ كفاءةِ استخدامِ الطاقة".
وأوضح "في هذا الإطارِ نُشيرُ إلى أن المملكةَ بدأت في تنفيذ برنامجٍ وطني شاملٍ لترشيدِ ورفعِ كفاءةِ استخدامِ الطاقةِ، معَ الأخذِ بِعيْنِ الاعتبارِ متطلباتِ التنميةِ المحلية، وفيما يخص أسواقَ الطاقةِ العالميةِ فإن المملكةَ مستمرةٌ في سياستِها المُتوازنةِ ودورِها الإيجابي والمُؤثِّرِ لتعزيزِ استقرارِ هذهِ الأسواق من خلالِ دوْرها الفاعلِ في السوقِ البتروليةِ العالمية، والأخذَ في الاعتبارِ مصالحَ الدولِ المُنتجةِ والمُستهلكةِ للطاقة.
ومن أجلِ ذلكَ استثمرتِ المملكةُ بشكلٍ كبيرٍ للاحتفاظِ بطاقةٍ إنتاجيةٍ إضافيةٍ لتعزيزِ استقرارِ أسواقِ الطاقةِ العالمية، وبالتالي دعمِ النموِّ الاقتصادي العالمي وتعزيزِ استقراره".
ولفت الأمير سلمان إلى أن "لقد حقق اقتصاد المملكةِ خلالَ السنواتِ الأخيرةِ نمو قوي خاصة القطاعَ غيرَ النفطي ، ونعبر عن الارتياحِ للأوضاعِ الماليةِ العامة الجيدة نتيجةً للجهودِ التي بُذلت لتعزيزهِ من خلالِ بناءِ الاحتياطيات وتخفيضِ نسبةِ الديْنِ العام إلى الناتجِ المحلي الإجمالي حتى وصلت إلى أقل من ثلاثة في المئة، وبناءِ مؤسساتٍ ماليةٍ وقطاعٍ مصرفي قوي يتمتعُ بالمرونةِ والملاءة الماليةِ القوية، وسوفَ تستمرُ المملكةُ باتِّباعِ السياساتِ الاقتصاديةِ وتنفيذِ الإصلاحات الهيكليةِ التي من شأنها تعزيزُ النموِّ القوي وتشجيعِ التنوُّعِ الاقتصادي، ورفعِ مُعدلات التوظيف والمشاركةِ للمواطنينَ،ودفعِ عجلةِ التنميةِ المُستدامة".
على جانب اخر التقى ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز اليوم في مقر المؤتمر بمدينة بريسبن الأسترالية رئيس وزراء أستراليا توني أبوت ؛ وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.