قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها نبيه طه البهى المحامى، والتى طالبت ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية والذى أبرم فى ديسمبر 1999، وبطلان انحلال كل العقود المبنية على أساس هذا العقد لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها. وذكرت الدعوى أن المدعى عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوأ استخدام، كما تصرفوا فى حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدارا لحقوق العاملين بالشركة.