دستور للأمة المصرية

حدث ما كان يتوقعه ويحذر منه الكثيرون، وركبت الأغلبية البرلمانية - التى تتشكل من حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» - رأسها، وأصرت على أن تتحكم فى تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستضع مشروع الدستور، وألا تستمع لأى رأى يخالف ما تراه، أو تمرر أى قرار غير الذى تم الاتفاق عليه بين قيادة الحزبين، وأن تستغل أغلبيتها فى مجلسى البرلمان لكى تفرض على الجميع تشكيل الجمعية مناصفة بين البرلمانيين وغير البرلمانيين، وتوزيع الأعضاء البرلمانيين بين الأحزاب الممثلة فى كل من المجلسين طبقاً لعدد المقاعد التى يحوزها كل حزب، وأعدت قائمة تضم أسماء الأعضاء المائة وزعتها على نوابها، فالتزموا بالتصويت لها، فجاءت النتيجة تحقيقاً لهواجس الذين قالوا منذ البداية إن سيناريو «الانتخابات أولاً» يهدف إلى هيمنة الحزبين، والتيار الذى ينتميان إليه، على وضع الدستور، وتوالت الانسحابات من اللجنة فسحبت المحكمة الدستورية والأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ممثليها، وقاطع 25 من أعضائها المائة الاجتماع الأول لها، بعد أن تيقنوا من أن قيادة حزبى الحرية والعدالة والنور قد وضعتهم فى قائمة الذين أمرت نوابها بانتخابهم لكى يكونوا «سد خانة» و«كمالة عدد» لمجرد الإيحاء بأن الدستور الذى ستنتهى إليه هذه اللجنة سيكون دستور الأمة، وأن كل أطيافها شاركت فيه، فى حين أن كل الشواهد تؤكد أنه سيكون «دستور الحرية والعدالة والنور»، وأنه سيخلو من كل حرية أو عدالة أو نور.
ولأن الأغلبية اغترت بقوتها، وأغراها عدم نضوج الرأى العام وخلطه بين ما هو دينى وما هو سياسى وخلو الساحة من قوى سياسية منظمة تنافسها، بالانتقال بقفزات غير محسوبة من رفع شعار «المشاركة» إلى رفع شعار «المغالبة»، والسعى - بالتالى - إلى الهيمنة على كل مؤسسات الدولة: من البرلمان إلى الدستور، ومن رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية، فقد قادها ذلك وقادنا إلى المأزق الراهن الذى يضعنا أمام خيارين شريرين: أن تنفرد الأغلبية بوضع الدستور، فيقودها الاغترار بقوتها، وشطط بعض أطرافها إلى دستور لن يحقق بالقطع أهداف الثورة.. ولن يكون محلاً لتوافق وطنى، أو أن نؤجل - إلى أجل غير مسمى - كتابة الدستور ونكتفى بالإعلان الدستورى القائم على الرغم مما به من نقص وعدم دقة فى الصياغة كانا وسيظلان مصدراً للمشاكل.
ولا جدوى من مطالبة الأغلبية للمعترضين على تشكيل اللجنة بالانتظار حتى تنتهى من عملها لكى يحكموا على النص الذى سوف تنتهى إليه، ليتأكدوا أنها ستصوغ دستوراً للأمة، وليس لحزب من أحزابها، ليس فقط لأن هذه الأغلبية سبق أن طالبتهم بالانتظار حتى تتشكل الهيئة التأسيسية ليتأكدوا أنها ستمثل الأمة كلها، فإذا بها تتشكل من أمة الحرية والعدالة والنور، وليس من الأمة المصرية، ولكن - كذلك - لأن الوقت الذى يحدده الإعلان الدستورى لكى تناقش فيه الأمة الدستور قبل طرح ه للاستفتاء العام عليه لا يزيد على خمسة عشر يوماً، وهى مدة لا تكفى إلا لشحن المواطنين من بيوتهم إلى لجان الاستفتاء لكى يقولوا «نعم» للدستور الذى سيقودهم إلى الجنة!
وربما يكون أفضل الحلول السيئة الممكنة هو الحل الذى انتهى إليه الاجتماع الثانى الذى عقده أمس الأول المشير طنطاوى وحضره الفريق سامى عنان وعدد من أعضاء المجلس العسكرى، مع مندوبين عن الأحزاب الممثلة، وأسفر عن موافقة أحد عشر حزباً منها على اقتراح قدمه المهندس أبوالعلا ماضى بأن يتنازل حزب الحرية والعدالة عن عشرة من المقاعد التى يشغلها فى الجمعية التأسيسية، ليحل محلهم عشرة آخرون من الأعضاء الاحتياطيين ممن ينتمون إلى أحزاب واتجاهات أخرى.. ثلاثة منهم من النواب وسبعة من غيرهم.
ومع أنه حل لا يعدل ميزان التأسيسية المختل بشكل كامل إلا أن البديل له، وهو مقاطعة القوى والتيارات المدنية مناقشات لجنة المائة لن يحرم هذه القوى فقط من التأثير فى صياغة مسودة الدستور، ومن الحد من جموح الأغلبية وشراهتها للهيمنة، لكنه سيحرم كذلك الرأى العام من معرفة ما يدور من مناقشات فى اللجنة التى قررت أن تكون جلساتها سرية، وبالتالى من التأثير فى اتجاهاتها، لنفاجأ بمسودة لدستور «أمة الحرية والعدالة والنور» الذى سيقودنا فى الغالب إلى جهنم الاستبداد، بدلاً من دستور الأمة المصرية الذى يفترض أن يقودنا إلى جنة الديمقراطية.
وربنا يستر.
نقلا عن المصرى اليوم