مطالبات بتطبيق "الإعدام" في قضايا القصاص فقط

أجمع قانونيون على ضرورة قصر تطبيق عقوبة الإعدام على القصاص فقط، وأن يتم تضمين الدستور الجديد الذى يجرى إعداده حاليا ذلك.
وأكد الدكتور نبيل عبد الفتاح، رئيس مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الدستور المصري والتشريعات العقابية المصرية بعنوان "إشكاليات وضع الدستور المصرى وأثر ذلك على حماية الحق في الحياة"، ضرورة إلغاء الإعدام من الدستور الجديد، خاصة في الجرائم السياسية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الدستور الجديد محافظا على الحياة، وأنه لابد من وجود بيئة مجتمعية تحمى الإنسان وحقوقه.
من جانبه، قال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، إنه بالنظر إلى عقوبة الإعدام في المجتمعات الأخرى هناك تفاوت في بعض الدول بين الإقرار والمنع، حيث إن بعض الدول التي منعت عقوبة الإعدام أعادتها مرة أخرى، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على أنه لا عقوبة بدون نص وبمقتضى حكم قضائي سليم تنطبق عليه المعايير الدولية والجنائية التي تؤكد أننا بصدد حكم قضائي.
وأشار الإسلامبولى إلى أنه لا يوجد نص قرآنى يتكلم عن تطبيق عقوبة الإعدام لا في الردة ولا الزنا، حيث إنهم اختلفوا في تفسير الآية الكريمة حول عقوبة جريمة الزنا، موضحا أنه نظرا لخطورة عقوبة الإعدام، فإنه لا يجوز تطبيقها إلا بعد صدور حكم بالإجماع لا بالأغلبية، بالإضافة إلى أخذ رأى المفتى في القضية رغم أنه استشاري، وقد يأتي بعد تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدا على تفعيل دور المفتى في هذه العقوبة عند تطبيقها.
ولفت إلى أنه حتى بعد صدور الحكم، فإن القانون يتيح للمتهم الطعن على الحكم وكذلك يتم إعادة النظر فيه إذا أقر رئيس الجمهورية بذلك.
وقال إن عقوبة الإعدام يتم التفرد في استخدامها على نحو فج، لكل الجرائم السياسية، مشيرا إلى أنه ضد هذا الأمر، وأنه لابد أن يتم إلغاؤها في جميع القوانين في مصر سوى القصاص، مع التشديد على أن توضع لها معايير دقيقة حتى إذا ما تبين بعد فترة وجود خطأ في التطبيق.