إسلاميون بمؤتمر الدستور والتشريعات: الشريعة أقرت 3 عقوبات للإعدام.. وعبد الفتاح: الإسلاميون اعتبروا أن أغلبيتهم "صك" لإصدار الدستور.. الإسلامبولى: القوانين تضعها البرلمانات والدساتير يضعها الجميع

أكد نبيل عبد الفتاح، رئيس مركز الدراسات التاريخية بالأهرام أن الدساتير توضع للتعبير عن التوازنات التاريخية بأفق مستقبلى، وليست بأفق لحظى قائم على الأغلبية البرلمانية، فى حين قال الإسلامبولى إن الدساتير يضعها الشعب أما القوانين فتضعها البرلمانات.
وأكد نبيل عبد الفتاح، رئيس مركز الدراسات التاريخية بالأهرام أن الدساتير توضع للتعبير عن التوازنات التاريخية بأفق مستقبلى وليس بأفق لحظى قائم على الأغلبية البرلمانية الحالية منتقدا إصرار الإخوان المسلمين على هندسة المرحلة الانتقالية واستحواذ البرلمان على اختيار 50% من أعضائه داخل اللجنة التأسيسية للدستور، مؤكدا أن الدستور لا يوضع بناء على الغلبة والاستحواذ ولا على الأغلبية البرلمانية.
وقال عبد الفتاح خلال ورشة عمل :"الدستور المصرى والتشريعات العقابية المصرية بين عقوبة الإعدام وحماية الحق فى الحياة" التى نظمها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة اليوم السبت، إن الجدل الذى تشهده الساحة السياسية لا ينم عن ثقافة دستورية، والجدل على الحدود والضوابط وليس على الحريات والحقوق الاجتماعية، متسائلا لماذا تضع التأويلات الإسلامية وكأن الأسلام يقيد الحريات!!.
وأضاف عبد الفتاح أن الإسلاميين ينظرون على أن الأغلبية البرلمانية هى صك لإصدار دستور البلاد وإقصاء باقى التيارات الأخرى، مشيرا إلى أن ذلك يتنافى مع التقاليد الدستورية الدولية والمصرية العريقة على نحو ما شاهدناه فى دستور 71 او 23 أو 49، وغيرها من الدساتير المصرية ليس لها علاقة بما يجرى على الساحة الآن، نظرا لأن البعض يتصور أن اختيار اللجان التأسيسية المنتخبة كأساليب من الأساليب الديمقراطية هو أن يقوم البرلمان بوضع الدستور.
وأشار عبد الفتاح إلى أن المادة 60 نموذح للعجلة فى كتابة الدستور، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى لم يوضح معايير اختيار اللجنة التأسيسية، حيث تم وضع مادة مبهمة دون معايير واضحة وهى المادة 60 من الإعلان الدستورى، والتى كان نصها سببا رئيسيا فى الأزمة التى نعانى منها الآن، معتبرا أن الإصرار من شأنه إعادة صياغة دستور يحمل بين طياته مواد فضفاضة وعامة وغامضة تثير كثيرا من الجدل على الساحة المصرية، محذرا من خطورة تجاهل البرلمان للمطالبة بإعادة النظر فى الجمعية التأسيسية بشكلها الحالى، لافتا إلى أن ذلك من شأنه إعادة أزمات دستورية.
وشدد عبد الفتاح على أن الأصل فى الدستور أن يكون انعكاسا لألوان الطيف المصرى بأطرافه وهيئاته ومؤسساته، والتى يعد المجتمع المدنى أحد روافدها، حتى يكون معبرا عن التوازنات المستقبلية وليس لحظات وقتية تشعر فيها بعض القوى بنشوة الظفر السريع.
ومن جانبه أكد عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض أننا عقب ثورة 25 يناير نعانى من أخطاء قمنا بها بوضعها بشكل غير صحيح، مشيرا إلى أن الدستور الآن يعانى من ولادة متعثرة، مشددا على أن الدستور الجديد يجب أن يضمن التوازن فى المجتمع للوصول إلى صيغ ترضى الجميع ويكون عليه توافق.
وقال الإسلامبولى إن الدستور لكل المصريين ولا تضعه الأغلبية، متهما من يؤكدون على هذا بأنهم يخلطون بين وضع القوانين والدساتير، لافتا إلى أنه فى القوانين تصنعها البرلمانات أم الدستور فيشارك فيه الجميع.
وشدد حمدى مراد المفكر الإسلامى والناشط الأردنى على ضرورة الحد من عقوبة الإعدام، خاصة أن الشريعة الإسلامية وضعت شروطا مشددة تمنع أى عقوبة مهما كانت إلا بالحق والعدل تحقيقا للعدالة الإلهية النسبية فى الدنيا والمطلقة فى الآخرة، لافتا إلى أن الله أكد على درء الحدود بالشبهات، وذلك لأن العدالة تكاد تكون نسبية فى الدنيا.
وأوصى مراد بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام وفقا لشروط الشريعة الإسلامية قائلا " لقد جربنا تطبيق عقوبة الإعدام من منظور غير سماوى فوجدنا الظلم البين، وآن الأوان لتطبيق عقوبة الإعدام وفقا لمعايير وشروط الشريعة الإسلامية "، مضيفا أن تطبيق الإعدام وفقا للشريعة لابد أن تطبق فى مجتمع صالح بكل أبعاده ثم تأتى العقوبات بعد أن يكون الحق العام فى المجتمع قد تم تطبيقه.
وأضاف مراد أن الشريعة الإسلامية أوردت 3 عقوبات فقط تقر بعقوبة الإعدام، أولها القتل العمد وهو من قتل بلا سبب وشهوة فى القتل، والثانية الزنا، والعقوبة الثالثة التى تنص عليها الشريعة هى الحرابة، وتعريفها قطع الطريق من أجل السلب والنهب والاعتداء على حقوق الآخرين، وقد تصل إلى جريمة القتل.
وأشار مراد إلى أن عقوبة الإعدام استخدمت من جانب الحكام المستبدين للقضاء على معارضيهم من خلال تشريع الكثير من قوانين عقوبات الإعدام لجرائم سياسية وأمنية تتعلق بمصلحة أنظمة الحكم فقط فى ظل أحكامها الظالمة غير العادلة، لافتا إلى ضرورة الحد من عقوبة الإعدام لعدة أسباب أهمها هيمنة الأنظمة الحاكمة على السلطة القضائية وتوجيهها والضغط عليها تبعا لمصالحها وليس لمصلحة الوطن والإنسان، وكذلك إنشاء محاكمات خاصة أو عسكرية أو استثنائية لا تخضع للقانون ولا للرقابة ولا لحق الدفاع عن المتهمين.
من جانبه قال سيد شعبان أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية البنات جامعة الأزهر، إن بعض المنتمين للتيار الإسلامى السياسى يريدون التوسع فى عقوبة الإعدام، رغم أن الشريعة الإسلامية تؤكد أن وصول القاضى للشروط الموضوعة لتطبيق الإعدام تكاد تكون مستحيلة، لافتا إلى أن المشرع المصرى توسع فى عقوبة الإعدام.
وأشار شعبان إلى أنه من حسن الحظ أن قانون الإجراءات وضع ضوابط لتنفيذ حكم الإعدام المشرع المصرى جعل من الإجماع شرطا لصدور حكم الإعدام، وجعله من اختصاص محكمة الجنايات و3 مستشارين يجمعون على الحكم، وأن تعرض النيابة الحكم الصادر على محكمة النقض، وإذا أجمعت يتم تنفيذه، كما أعطى المفتى الحق فى إبداء رأيه، وأعطى للرئيس الحق فى التصديق على الحكم، وأعطى للمتهم الحق فى تقديم ألتماس لإعادة النظر.