سياسيون: استثناء محافظات من التوزيع العادل للسكان يهدد بعدم دستورية مجلس النواب المقبل.. ويعيدنا إلى نقطة الصفر

- المغازي: استثناء محافظات من التوزيع العادل للسكان سيضع البرلمان فى مأزق دستوري
- الحركة الوطنية: يجب طرح قانون تقسيم الدوائر للحوار حتى لا يحل البرلمان
- تيار الاستقلال: لا يمكن لأي وطني شريف ملاحقة قانون تقسيم الدوائر
- حمدان: عدم وجود مقاعد محددة بالتقسيم الجغرافي سيعجل بحل البرلمان المقبل
أكد عدد من القوى السياسية أنه يجب الاخذ في الاعتبار التوزيعات الجغرافية الجديدة لمصر، لأن عدم وجود مقاعد محددة بالتقسيم الجغرافي سيخل بالتوازن المفترض ما بين عدد النواب بالنسبة لعدد السكان بالدائرة، وهو ما سيعجل بحل البرلمان القادم نتيجة الخلل الذي سيحدث في تقسيم دوائر محافظات لم تظهر بعد، وطالبوا اللجنة العليا للانتخابات ولجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر بالاسراع بإعلان القانون وعدم التردد خشية الطعن بعدم دستوريته.
قال د. عبد الله المغازى، البرلمانى السابق وأستاذ القانون الدستورى، "إذا صح وتم استثناء محافظات بعينها دون مراعاة الشروط الدستورية والتوزيع العادل للسكان سنكون قد وضعنا البرلمان القادم فى مأزق دستورى حقيقى قد يعصف بمستقبل هذا البرلمان.
وطالب المغازى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، بضرورة عرض مشروع القانون على الحوار المجتمعى قبل إصداره حماية لمقدرات الشعب المصرى وحفاظا على أمواله ووقته واستكمالا لبناء مؤسساته الدستورية.
وقال المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، إن الدستور لم ينص على عدد السكان أو المساحة ويجب طرح قانون تقسيم الدوائر للمراجعة والحوار المجتمعى لمدة أسبوع حتى لا نفاجأ بحل البرلمان بعد ذلك لعدم دستورية القانون.
وأضاف قورة فى تصريح ل"صدى البلد" ، أن ما ذكره مصدر باللجنة المعنية بصياغة قانون تقسيم الدوائر من تخوفه بالطعن بدعم دستورية القانون نتيجة استثناء المحافظات الحدودية والأماكن ذات الطبيعة الخاصة مثل حلايب وشلاتين من شرط التأسيس بين عدد من المقاعد والسكان، وهذا يخل بعدم الدستورية ويهدد بشرعية البرلمان المقبل ويجب التروى قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر الجديد.
وقال عبد النبى عبد الستار، المتحدث الإعلامى لتيار الاستقلال، ان ملاحقة قانون تقسيم الدوائر بعدم الدستورية لا يمكن لأى وطنى شريف الاقدام عليه فى حالة استثناء بعض الدوائر الواقعة فى المحافظات الحدودية مثل حلايب وشلاتين وسيناء من شرط التأسيس بين عدد المقاعد والسكان لأن هذه الدوائر ستكون دوائر أمن قومى.
وأكد عبد الستار، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن على اللجنة العليا للانتخابات ولجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر الاسراع بإعلان القانون وعدم التردد خشية الطعن بعدم دستوريته.
وأشار المتحدث الإعلامى لتيار الاستقلال إلى ان البلد تحتاج إلى استكمال خارطة الطريق واستكمال مؤسسات الدولة بإجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال محمدى حمدان، القيادى بجبهة الإنقاذ والمحلل السياسى، انه "يجب الاخذ في الاعتبار التوزيعات الجغرافية الجديدة لمصر لان عدم وجود مقاعد محددة بالتقسيم الجغرافي سيخل بالتوازن المفترض ما بين عدد النواب بالنسبة لعدد السكان بالدائرة، وهو ما سيعجل بحل البرلمان القادم نتيجة للخلل الذي سيحدث في تقسيم دوائر محافظات لم تظهر بعد.
وأكد حمدان، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، انه لابد ان يكون هناك توازن بين عدد السكان وعدد النواب وأن اى طرح بأن يكون تقسيم الدوائر تبعا لعدد المقاعد سيخل بشكل مباشر وسيؤدى الى عدم وجود عدالة في التوزيع، مشيرا إلى انه يجب ان يكون هناك مقعد لكل عدد ناخبين لا يقل عن 150،000 صوت وهي نسبة معقولة.
وأشار إلى أن المجلس القادم مهدد بالحل قبل انعقاده نتيجة لعدم الرضا عن قانون الانتخابات وربما تقسيم الدوائر يمتص تلك الاصوات العالية ضد قانون الانتخابات.
وكان مصدر باللجنة المعنية بصياغة قانون تقسيم الدوائر أعرب عن تخوفه بالطعن بدعم دستورية القانون نتيجة استثناء المحافظات الحدودية والاماكن ذات الطبيعة الخاصة مثل حلايب وشلاتين من شرط التأسيس بين عدد من المقاعد والسكان، وهذا يخل بعدم دستورية ويهدد بشرعية البرلمان المقبل.