ردا على الاتهامات والتى وجهت إليها بسبب عقار سوفالدى، أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا تنفى فيه جميع ما يثار حول العقار الجديد لفيروس "سى" وتصفها بالمعلومات المغلوطة. وأكدت الوزارة أنها لم تفرض أى سرية حول تفاصيل التعاقد على العقار الجديد مع الشركة الأمريكية "جلياد"، لافتة إلى أن الشركة وضعت فقط شروطا لمنع تهريب الدواء وهذه الشروط لا تضر المريض المصرى. وأعلنت عن رفضها لطلب الشركة من حصولها على براءة الاختراع من أكاديمية البحث العلمى بمصر حتى لا تتمكن أى شركة من إنتاج العقار محليا، وهذا ما رفضته الوزارة، مؤكدة أن الشركات المصرية تسعى لإنتاج العقار محليا، حيث تقدم عدد من الشركات، وتم تسجيل 15 شركة لإنتاج المثيل المحلى، وتقوم إدارة الصيدلة بالتأكد من فاعلية المثائل ومطابقتها بالأصل. ونفت الوزارة ما تردد حول التسرع فى التعاقد على عقار سوفالدى رغم وجود أدوية أكثر فاعلية مثل "هارفونى"، مشيرة إلى أنه وقت تعاقدها مع الشركة لم تكن تتوافر أدوية أكثر فاعلية سوى سوفالدى، أما عقار هارفونى الذى هو من إنتاج نفس الشركة المتعاقد معها أيضا فإنه لم يحصل على موافقة منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية إلا منذ أسبوع واحد، كما أنه تم تسجيله فى أمريكا لعلاج النوع الأول من فيروس سي، وهو ما يحتاج نحو 6 أشهر لإجراء أبحاث عليه في مصر لمعرفة مدى فاعليته لعلاج المرضى المصريين، بينما سوفالدى يعالج النوع الرابع المنتشر في مصر. يذكر أن الاتفاق مع الشركة المنتجة لعقار سوفالدى ينص على توريد 225 ألف علبة على مراحل حتى نهاية فبراير المقبل.