تحالف من أجل الدفاع عن حقوق الأقليات بمصر

دشن عدد من النشطاء تحالف جديد تحت عنوان "التحالف المصري للأقليات" بهدف الدفاع عن حقوق الأقليات في مصر والفئات المستضعفة.
وقال مؤسسو التحالف إنهم اجتمعوا أمس "الجمعة" في ورشة عمل وتم اعلان إنشاء التحالف لبحث وضع مستقبل الأقليات في الدستور.
وقال المؤسسون: "نستشعر المخاطر التي قد تنطوي عليها صياغة الدستور الذي يجري إعداده، من خلال متابعة سير أعمال تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وما يصاحبها من تطورات سياسية تثير المخاوف على وضع الأقليات والفئات المستضعفة في مصر".
وناشد مؤسسو التحالف الشعب المصري وقواه الفكرية والسياسية والمجتمعية ضرورة أن يقوم الدستور المصري على مبدأ المواطنة التي ترتب حقوقا والتزامات متساوية بين المواطنين، على قاعدة من المساواة الكاملة دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو الوضع الاجتماعي والحفاظ على نص المادة الأولى من دستور 1971 وتعديلاته لعام 2007 والتي أكدت مبدأ المواطنة والعمل على تفعيل هذا المبدأ من خلال مواد داعمة في الدستور ومنظومة تشريعيه كاملة.
وأعلن المؤسسون تأييدهم للدولة المدنية والعمل علي وضع تشريعات وآليات وترتيبات مؤسسية لمناهضة التمييز تعمل علي إنهاء كل أشكاله وتقوم علي مبادئ سيادة القانون باعتباره الإطار الذي يكفل للمواطنين حقوقاً متساوية ولا يميز بينهم في الالتزامات والواجبات.
ودعا الأعضاء المؤسسون المجتمع المدني وممثلي الاقليات والفقهاء الدستوريين ونواب البرلمان المؤمنين بأفكار ومبادئ التحالف المصري للاقليات إلى التواصل معهم من أجل إعلاء ما طالبوا به من مبادئ وتحقيق الأهداف المنشودة.
يذكر أن الأعضاء المؤسسين من بينهم محمد الدرينى الأمين العام للمجلس الأعلى لآل البيت وطلعت رضوان رئيس مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي وجميل عبيد بباوى وعبير عطية وأشرف راضى وممدوح نخلة المحامي القبطي ورئيس مركز كلمة لحقوق الإنسان مجدى سليمان حكيم العضو بحركة أقباط من أجل مصر وهاني رمسيس هانى رمسيس ومينا ثابت ومينا مجدي القس وويصا فوزى أعضاء المكتب السياسي لاتحاد شباب ماسبيرو وأمانى الوشاح المتحدثة باسم أمازيغ مصر وثروت بخيت الناشط الحقوقي.