مجلس الأمن الدولي يجتمع لبحث التوتر الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين "الأربعاء"

قال دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء إن المجلس سيعقد جلسة طارئة هذا الاسبوع لبحث التوترات الاخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين في القدس الشرقية العربية بسبب الخطط الاسرائيلية الرامية إلى بناء مزيد من المستوطنات.
يجيء انعقاد الجلسة المقررة ظهر الاربعاء بناء على طلب من الاردن الى سفيرة الارجنتين لدى الامم المتحدة ماريا كريستينا برسيفال والرئيس الحالي للمجلس لهذا الشهر.
وقال الاردن -وهو الدولة العربية الوحيدة في المجلس- إن ما دفعه الى تقديم طلبه هو شكاوى فلسطينية بشأن "التوترات المتصاعدة على نحو خطير في القدس الشرقية المحتلة." وكانت رويترز قد اطلعت على هذا الطلب الذي أرسل عبر البريد الإلكتروني.
وقال دبلوماسيون إنه لم يتضح ان كان المجلس سيصدر بيانا مشتركا لكنهم قالوا انهم يشكون في احتمال الاتفاق على أي أمر مهم لان واشنطن تتحفظ بشأن تأييد أي بيانات ترى انها ليست في مصلحة حليفتها إسرائيل.
وقال مسؤول حكومي اسرائيلي يوم الاثنين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيسرع من وتيرة خطط بناء نحو ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية في محاولة لتهدئة حليف متذمر في حكومته الائتلافية وذلك دون أن يصعد من نزاعه مع واشنطن.
وعبر مسؤولون فلسطينيون وكذلك المجتمع الدولي عن الانزعاج الشديد من البناء الاستيطاني. ويرى الفلسطينيون أنه يشكل العقبة الرئيسية امام إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.
وهناك مصدر آخر للتوتر بين الجانبين يتمثل في المسجد الاقصى وجبل الهيكل. ووعد نتنياهو مرارا بأن "الوضع الراهن" الذي يتعلق بالاماكن المقدسة في القدس لن يتغير غير ان تطميناته لم تفلح كثيرا في تبديد مخاوف الفلسطينيين.
وبات الجو ملبدا بالغيوم بشأن الحي القديم بالقدس فيما يتوقع ان يثير الفلسطينيون هذا الامر خلال اجتماع مجلس الامن يوم الاربعاء.
ومنذ انتهاء الحرب في غزة في اغسطس آب الماضي تتصاعد باطراد وتيرة التوتر في القدس الشرقية العربية وتقع مصادمات كل ليلة تقريبا بين قوات الأمن الاسرائيلية ومحتجين فلسطينيين يرشقونها بالحجارة والقنابل الحارقة.
ويتركز الغضب من تكثيف الزيارات التي يقوم بها اليهود المتشددون ومنهم بعض الساسة لمنطقة الحي القديم بالقدس التي تضم مسجد قبة الصخرة والمسجد الاقصى.
وقلما يفلح مجلس الامن في التوصل لتوافق بشأن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي لان الولايات المتحدة أحد الاعضاء الخمسة دائمي العضوية بالمجلس التي تحتفظ بحق النقض (الفيتو) وعادة ما تعترض على أي اجراءات ترى انها ليست في مصلحة اسرائيل.
وصاغ الفلسطينيون مسودة قرار بمجلس الامن يطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي في موعد غايته نوفمبر تشرين الثاني من عام 2016 وهو المطلب الذي أيدته دول عربية وبعض اعضاء مجلس الامن. إلا ان المجلس لم يبت في الأمر بعد.
وتعثرت ايضا جهود الاردن وبعض الدول الاوروبية الاعضاء بمجلس الامن بشأن استصدار قرار يتعلق بالحرب الاخيرة في غزة.