اللجنة الخاصة بمجلس الشعب ترفض بيان الحكومة

وصف تقرير اللجنة الخاصة بمجلس الشعب، البيان الذى ألقاه الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس عن خطة عمل الحكومة بالضعيف وابتعاده عن طموح الشعب المصرى.
وأوضح تقرير اللجنة الخاصة المشكلة، لدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء، أن لجان المجلس التسعة عشر جميعها اتفقت على رفض البيان بعد أن ثبت لها الفجوة الهائلة بين رؤى وتوصيات نواب الشعب لحل مشاكل مصر وضعف وضآلة ماقدمته الحكومة، مؤكدا أن الحكومة تصر على تجاهل مطالب الجماهير والتلكؤ المتعمد فى حل المشكلات المتعلقة بحياتهم..ومن المقرر أن يناقش المجلس تقريراللجنة فى الجلسات القادمة.
وانتقد المجلس بشدة تقاعس الحكومة عن التعامل مع الملف الأمنى بالصورة التى تؤدى إلى استتباب الأمن فى ربوع البلاد وأكد أن هذا يعد قصورا شديدا فى أهم مهامها فى المرحلة الانتقالية.
وأوضح التقرير، أن تحقيق الأمن والأمان يحتاج إلى إرادة سياسية وهذا مالم تستشعر اللجنة توافره فى البيان ولم يتطرق إلى خطة الحكومة لاعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من العناصر الفاسدة الذين قاموا بتزوير الانتخابات فى عهد النظام البائد.
وأضاف: أن البيان لم يتطرق إلى كيفية تغيير العقيدة الأمنية لرجال الشرطة للقيام بدورهم فى حفظ الأمن وخدمة الشعب فى إطار احترام القانون وليس حماية النظام،منتقدا التراخى الأمنى الشديد فى التعامل مع أحداث بورسعيد والتى راح فيها
أكثر من 70 شهيدا.
وأشار التقرير، إلى خلو بيان الجنزورى من وضع خطة زمنية محددة لمعالجة الانفلات الأمنى الذى يهدد المواطنين جميعا أو وضع خطة واضحة لضبط السلاح المنتشر والذى تسلل إلى البلاد عبر الحدود أو تم سرقته من السجون والأقسام كما لم يتطرق لوضع خطة أمنية لضبط الهاربين من السجون من العناصر الإجرامية الخطيرة وكذلك خلوه من آليات تفعيل قانون الطوارىء على البلطجية.
وذكر التقرير اللجنة الخاصة بمجلس الشعب أن بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى خلا كذلك من وجود مشروع قانون ينظم دور جهاز الأمن الوطنى والذى يمارس نفس أساليب جهاز أمن الدولة المنحل وأيضا فى تعامل الشرطة مع أزمات الطاقة ووضع خطة واضحة لإعادة حركة المرور والانضباط للشارع المصرى.
وتناول تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الجنزورى قضايا التحول الديمقراطى فأوضح أن البيان اتسم بالعمومية الشديدة وإنشائية اللغة وخلا تماما من التحديات الفعلية للتحول الديمقراطى وخلا من تصور واضح المعالم لعملية تطهير الأجهزة والمؤسسات الحكومية وبصفة خاصة الأجهزة الأمنية.
وأرجع التقرير حدوث مجموعة الأزمات الخطيرة المتكررة التى شهدها الشارع المصرى إلى تقاعس الحكومة عن تطهير الأجهزة الأمنية خاصة قياداتها، منتقدا خلو البيان من برنامج محدد لاصلاح الجهاز الإدارى للدولة وذلك عبر آليات واضحة لمكافحة الفساد.
وأدان التقرير تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وعدم استجابة الحكومة لما يصدر من مجلس الشعب من قرارات تحاول تحسين أحوال المواطنين ، كما أدان تغولها على السلطة القضائية فى إشارة إلى قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى.
وطالب التقرير بتطهير الأجهزة الرسمية التى تورطت فى قضايا انتهاك حقوق الانسان ومحاسبة المسئولين لضمان عدم تجدد الانتهاكات.
كما طالب بسرعة المحاكمات العادلة والناجزة للمتورطين فى الفساد والاستبداد فى نظام الحكم السابق ، معربا عن قلق المجلس الشديد بسبب التباطوء الواضح فى محاكمة رموز النظام السابق وطمس بعض الأدلة الحاسمة لسير التحقيقات ورفض المعاملة التفضيلية لهم فى أماكن اعتقالهم.
وأوضح التقرير أن بيان الجنزورى خلا من منهج لتحقيق العدالة الإجتماعية والاقتصادية ، مؤكدا أن الحكومة لم تستجب لكل محاولات نواب المجلس المتمثلة فى طلبات الاحاطة لعلاج هذه الازمات، بالاضافة إلى أنه خلا من برنامج واقعى لتمكين الشباب والمرأة من المشاركة الفعالة فى دفع التحول الديمقراطى.
وأشار التقرير إلى أن بيان الحكومة خلا من أية خطة قصيرة الأجل لخفض معدلات الفقر عن طريق التوزيع العادل للثروة مع زيادة موارد الدولة ولم يتضمن تصورا لهيكل الأجور وربطها بالانتاج وزيادة الأسعار ولم يضع ضوابط للحد الادنى والاعلى للاجور لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وطالب تقرير اللجنة الخاصة بمجلس الشعب بتحديد مصدر تمويل الزيادة فى أجور موظفى الدولة والقطاع العام وتطبيق نظام الضرائب التصاعدى وإعادة النظر فى دعم الصادرات والطاقة وضرورة وجود تصور واضح للتعديلات التى ستتم على قانون التأمينات والمعاشات.
وانتقد عدم وجود خطة زمنية لمعالجة البطالة أو ضبط الأسواق والحد من انفلات الأسعار ووضع حلول مناسبة لمشاكل العاملين أو مشاكل رغيف الخبز وأنبوبة البوتوجاز ووصول الدعم لمستحقيه وكيفية حل مشاكل الفلاح وعدم وضع خطة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية للحد من استيرادها.
كما طالب التقرير بوضع تصور للرعاية الصحية والاجتماعية وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة ، منتقدا بشدة عدم وجود وسائل وآليات ترشيد السلع الكمالية والترفيهية واستمرار البنك المركزى فى توفير النقد الأجنبى لتمويل هذه السلع الأمر الذى أدى إلى تآكل الاحتياطى النقدى الأجنبى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر ، وتساءل لماذا لم يقدم البيان أى حلول لمشكلة البطالة رغم خطورتها.
وأكد التقرير ضرورة إصلاح منظومة الضرائب على المبيعات وتحديد البنود التى سيتم ترشيدها فى سبيل ترشيد الانفاق العام ووضع حلول لارتفاع أسعار الفائدة الذى يؤدى إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام.
كما أكد التقرير أن بيان الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ركز على الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية باعتبارها السبيل الوحيد لسد الفجوة التمويلية دون التطرق إلى عشرات البدائل المطروحة مما يؤكد أنها غير جادة نهائيا فى هذا الطرح ، كما أنه تغافل عن وضع أى حلول للأزمة العنيفة التى يتعرض لها قطاع السياحة ووصف بعض المشروعات طويلة الاجل التى جاءت فى البيان بأنها أمنيات وأن الحكومة لم تقدم أى مشروع جاد متكامل يمكن أن تستفيد منه الحكومات القادمة، مؤكدا أنها مجرد عناوين فارغة من كل مضمون.