طالب بها تقرير لجنة الرد علي بيان الحكومة‏:‏

تطهير الداخلية من مزوري الانتخابات وسرعة محاكمة المفسدين ومراجعة اتفاقيات الغاز والبترول

أكد مجلس الشعب أن بيان الحكومة امام البرلمان جاء ضعيفا ولم يلب طموحات الشعب المصري وأن لجان البرلمان ال‏19‏ أعلنت رفضها لهذا البيان بعد أن ثبتت لها الفجوة الهائلة بين رؤي
وتوصيات نواب الشعب لحل مشكلات مصر وضعف وضآلة ما قدمته الحكومة التي تصر علي تجاهل مطالب الجماهير والتلكؤ المتعمد في حل المشكلات المتعلقة بحياتهم‏.‏
وانتقد المجلس بشدة تقاعس الحكومة عن التعامل مع الملف الأمني بالصورة التي تؤدي إلي استتباب الأمن في ربوع البلاد‏,‏ وأكد أن هذا يعد قصورا شديدا في أهم مهامها في المرحلة الانتقالية‏.‏
وأوضح تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الدكتور الجنزوري عن برنامج الوزارة أن تحقيق الأمن والأمان يحتاج إلي إرادة سياسية‏,‏ وهذا ما لم تستشعر اللجنة توافره في البيان ولم يتطرق إلي خطة الحكومة لاعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من العناصر الفاسدة التي قامت بتزوير الانتخابات في عهد النظام البائد‏.‏
وأضاف التقرير الذي أعدته اللجنة برئاسة المهندس أشرف ثابت وكيل البرلمان أن البيان لم يتطرق إلي كيفية تغيير العقيدة الأمنية لرجال الشرطة للقيام بدورهم في حفظ الأمن وخدمة الشعب في اطار احترام القانون وليس حماية النظام‏..‏ وانتقد التقرير التراخي الأمني الشديد في التعامل مع أحداث بورسعيد التي راح فيها أكثر من‏70‏ شهيدا‏.‏
واشار إلي خلو البيان من وضع خطة زمنية محددة لمعالجة الانفلات الأمني الذي يهدد المواطنين جميعا أو وضع خطة واضحة لضبط السلاح المنتشر الذي تسلل إلي البلاد عبر الحدود أو تمت سرقته من السجون والأقسام‏,‏ كما لم يتطرق لوضع خطة أمنية لضبط الهاربين من السجون من العناصر الإجرامية الخطيرة‏,‏ وكذلك خلوه من كيفية وآليات تفعيل قانون الطوارئ علي البلطجية‏.‏
وذكر التقرير أن البيان خلا كذلك من وجود مشروع قانون ينظم دور جهاز الأمن الوطني الذي يمارس نفس اساليب جهاز أمن الدولة المنحل‏,‏ وأيضا تعامل الشرطة مع أزمات الطاقة ووضع خطة واضحة لاعادة حركة المرور والانضباط للشارع المصري‏.‏
وتناول تقرير اللجنة الخاصة للرد علي بيان الجنزوري قضايا التحول الديمقراطي‏,‏ فأوضح أن البيان اتسم بالعمومية الشديدة وانشائية اللغة وخلا تماما من التحديات الفعلية للتحول الديمقراطي وخلا من تصور واضح المعالم لعملية تطهير الأجهزة والمؤسسات الحكومية وبصفة خاصة الأجهزة الأمنية‏.‏
وارجع حدوث مجموعة الأزمات الخطيرة المتكررة التي شهدها الشارع المصري إلي تقاعس الحكومة عن تطهير الأجهزة الأمنية خاصة قياداتها‏.‏
وانتقد خلو البيان من برنامج محدد لاصلاح الجهاز الإداري للدولة وذلك عبر آليات واضحة لمكافحة الفساد‏.‏
وأدان التقرير تغول السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية وعدم استجابة الحكومة لما يصدر من مجلس الشعب من قرارات تحاول تحسين احوال المواطنين‏..‏ كما أدان تغولها علي السلطة القضائية في إشارة إلي قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي‏.‏
وطالب بتطهير الاجهزة الرسمية التي تورطت في قضايا انتهاك حقوق الانسان ومحاسبة المسئولين لضمان عدم تجدد الانتهاكات‏.‏
واكد ضرورة سرعة المحاكمات العادلة والناجزة للمتورطين في الفساد والاستبداد في نظام الحكم السابق‏..‏ واعرب عن قلق المجلس الشديد بسبب التباطؤ الواضح في محاكمة رموز النظام السابق وطمس بعض الأدلة الحاسمة لسير التحقيقات ورفض المعاملة التفضيلية لهم في أماكن اعتقالهم‏.‏
وأوضح أن بيان الجنزوري خلا من منهج لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية‏..‏ مؤكدا أن الحكومة لم تستجب لكل محاولات نواب المجلس المتمثلة في طلبات الاحاطة لعلاج هذه الأزمات‏..‏ واضاف أن البيان خلا من برنامج واقعي لتمكين الشباب والمرأة من المشاركة الفعالة في دفع التحول الديمقراطي‏.‏
واضاف ان بيان الحكومة خلا من أي خطة قصيرة الأجل لخفض معدلات الفقر عن طريق التوزيع العادل للثروة مع زيادة موارد الدولة ولم يتضمن تصورا لهيكل الأجور وربطها بالانتاج وزيادة الأسعار ولم يضع ضوابط للحد الأدني والأعلي للأجور الذي لا يتجاوز عالميا‏14‏ ضعفا لتحقيق العدالة الاجتماعية‏.‏
وطالب بتحديد مصدر تمويل الزيادة في اجور موظفي الدولة والقطاع العام وتطبيق نظام الضرائب التصاعدي واعادة النظر في دعم الصادرات والطاقة‏,‏ وضرورة وجود تصور واضح للتعديلات التي ستتم علي قانون التأمينات والمعاشات‏.‏