«الشعب» يرفض بيان الجنزوري.. وتقرير الرد يصفه ب«الضعف والضحالة»

أوصي تقرير اللجنة التى أعدها مجلس الشعب للرد على بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء أمام مجلس الشعب يوم 26 فبراير الماضي، برفض ذلك البيان بعد أن وصفه بالضعف والضحالة، وأنه يعكس فجوة بين رؤي وتوصيات نواب الشعب لحل مشاكل مصر وضعف وضحالة ما قدمته الحكومة.
وقال التقرير الذى يقع فى 110 صفحة وقام بإعداده أشرف ثابت وكيل مجلسي الشعب عن الفئات ويضم رأى اللجنة التى كونها المجلس لمناقشة بيان الحكومة، علاوة على رأى اللجان النوعية بالمجلس وعددها 19 لجنة أن البيان اتسم بالعمومية الشديدة وإنشائية اللغة المستخدمة وخلا تماما من تناول التحديات الفعلية للتحول الديمقراطي ودور السلطة التنفيذية.
كما خلا من تصور واضح المعالم لعملية تطهير الأجهزة والمؤسسات الحكومية وبصفة خاصة الأجهزة الأمنية.
وقال التقرير: أن البيان لم يطرح سياسات أو إجراءات أو خطوات عملية يراد منها الشروع الفعلي فى التطهير.
وأعتبر التقرير أن تقاعس الحكومة عن تطهير الأجهزة الأمنية خاصة وبقاء قياداتها دون تغيير أفرز لنا – وعلى نحو متكرر – مجموعة من الأزمات الخطيرة التى عصفت بالوطن وأضافت العديد من التحديات للتحول الديمقراطي.
كما تحدث التقرير عن خلو البيان من برنامج محدد لإصلاح الجهاز الإداري للدولة من خلال مكافحة الفساد وتطبيق اللامركزية وإيجاد توازن بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية يمثل ضمانة أساسية للإدارة الناجحة للتحول الديمقراطي.
وانتقد التقرير أيضا تدخل السلطة التنفيذية فى عمل السلطة القضائية كما حدث بشأن قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب فى القضية المعروفة بالتمويل الأجنبى.
وفيما يخص بناء دولة سيادة القانون قال التقرير: أن بيان الحكومة صمت تماما عن هذا الأمر من خلال تطهير الأجهزة الرسمية التى تورطت فى انتهاك حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين لضمان عدم تجدد الانتهاكات.
كما اتهم التقرير بيان الحكومة بأنه لم يتحدث الحديث عن المحاكمات العادلة والناجزة للمتورطين فى الفساد والاستبداد إبان حكم الرئيس المخلوع والبطأ عن دفع الضرر عمن تعرضوا لانتهاكات حقوقهم وهم فى مصر شهداء الثورة ومصابيها، ومن وقعت ضدهم انتهاكات فيما تبع الثورة من أحداث كأحداث البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد ومحيط وزارة الداخلية.
وقد انتقدت كافة لجان المجلس لبيان الحكومة وأعلنت رفضها لهذا البيان.