تقرير حقوقى: الناخبون تعرضوا لاغتصاب سياسى بدم بارد

وصف تقرير حقوقى صادر عن مركز الحرية لحقوق الانسان بالقليوبية ما شهدته انتخابات مجلس الشعب يوم الأحد الماضى ب«الاغتصاب السياسى».
وقال المركز فى تقرير له، إن الناخبين تعرضوا لعملية «اغتصاب سياسى بدم بارد»، حيث شهدت العملية الانتخابية تعاظم دور البلطجية، وتدخلا من جهات حكومية وأمنية فى الغالبية العظمى من اللجان وتم حسم النتائج بتسويد البطاقات بشكل سافر.
ورصد التقرير تدنى نسبة المشاركة فى التصويت، بحيث لم تتجاوز 15%.
وانتقد التقرير «تدنى دور منظمات المجتمع المدنى فى المراقبة على الانتخابات بعد ان تم اختصار دورها على المتابعة وعدم السماح للمراقبين بالدخول للجان ورفض إصدار تصاريح لغالبية هذه المنظمات من اللجنة العليا للانتخابات».
ووصف التقرير دور اللجنة العليا للانتخابات بأنه كان محل تساؤلات كثيرة بسبب موقفها من عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ وتحجيمها لدور منظمات المجتمع المدنى.
ورصد التقرير منع وزارة الداخلية الشهر العقارى إصدار توكيلات لمعظم المرشحين ومندوبيهم «مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص حتى أصبحت اللجان مفتوحة لاستقبال مندوبى مرشحى الوطنى فقط مما سهل تنفيذ عمليات تسويد البطاقات»، حسبما جاء فى التقرير.
وأكد التقرير قيام بعض ضباط الشرطة باصطحاب البلطجية لتسويد البطاقات كما حدث فى لجنة دملو ببنها، بالإضافة لقيام اعضاء لجنة العشرين بالحزب الوطنى بالوحدات الحزبية بتسويد البطاقات فى قرى ميت الحوفيين وكفر بطا وكفرأبوذكرى ومجول وسندنهور وفرسيس وجميعها قرى فى مركز بنها، كما تم التصويت للمسافرين للخارج والمتوفين».
وقال التقرير: إن يوم الأحد الماضى كان يوما أسود فى تاريخ الديمقراطية فى مصر، حيث قرر جميع القائمين على العملية الانتخابية التنازل عن إجراء انتخابات نزيهة حرة، لتتم الانتخابات فى ظل أجواء بعيدة تماما عن مفهوم التنافس الشريف، كما جاء دور اللجنة العليا للانتخابات مخيبا للآمال لأن عدم قيام اللجنة بدورها المنوط بها كان احد الاسباب الرئيسية لما شهدته العملية الانتخابية من تجاوزات فى تنفيذ الأحكام القضائية للمستبعدين واستخراج التوكيلات ومنع المراقبة من المجتمع المدنى مما شجع العمليات الفاضحة لتسويد البطاقات.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر