«الخارجية الأمريكية» تنتقد استمرار قانون الطوارئ ومعاملة السجناء والأحداث الطائفية

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأول، استمرار مصر فى العمل بقانون الطوارئ، واستخدام التشريعات الأمنية لتقييد حريات الأفراد، وأدانت، خلال عرضها للتقرير السنوى لحقوق الإنسان، الأحداث الطائفية التى شهدها صعيد مصر.
وأبدى مايكل بوزنر، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان، قلقه مما وصفه ب«القيود» التى تفرضها الحكومة المصرية على تسجيل المنظمات والجمعيات غير الحكومية والحصول على التمويل الأجنبى، خاصة التمويل من برنامج المعونة الأمريكية، وقال: «مستمرون فى التحدث إلى الحكومة المصرية بشأن حقوق الإنسان، ومجموعة من المشاكل تتعلق بسوء معاملة السجناء، إضافة إلى القيود الكثيرة على العملية السياسية بأكملها».
وتابع: «زرت مصر فى يناير الماضى، وقابلت أيمن نور، وتحدثت مع رؤساء الأحزاب السياسية المعارضة، ونحن مهتمون بمتابعة قضية مقتل الأقباط الستة أمام الكنيسة عشية عيد الميلاد فى نجع حمادى». وأضاف: «الحكومة المصرية ألقت القبض على 3 أشخاص، ولكن محاكمتهم تتم تحت مظلة قانون الطوارئ، ونحن قلقون من استمرار العمل بهذا القانون فى مصر».
كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون قد عقدت مؤتمراً صحفياً صباح أمس الأول بمبنى وزارة الخارجية، للإعلان عن إصدار تقرير حقوق الإنسان السنوى رقم 34، الذى يغطى ممارسات حقوق الإنسان فى 194 دولة، وأوضحت أن هذا التقرير لا يهدف لانتقاد دول بعينها، وإنما يقدم حقائق، ويهدف إلى وضع معايير عالمية لحفظ كرامة الإنسان وحقوقه.
وفى القسم الخاص بمصر، ويتكون من 28 صفحة، قال التقرير إن الحزب الوطنى الديمقراطى استمر فى السيطرة على مقاليد الحكم، من خلال سيطرته على نسبة الأغلبية فى مجلس الشعب، وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية التى شارك فيها 10 مرشحين عام 2005 شهدت إقبالا ضعيفا ودعاوى تزوير وجهودا حكومية لمنع المرشحين المعارضين من المشاركة بفاعلية، وانتقد عجز السلطات المدنية عن السيطرة بفاعلية على القوات الأمنية، مما أدى إلى مصادمات وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال التقرير إن احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان مازال ضعيفا، ويصعب على المواطنين ممارسة حقوقهم فى تغيير الحكومة، خاصة مع استمرار العمل بقانون الطوارئ، وانتقد ممارسات التعذيب للمعتقلين والمساجين، واعتقال الأفراد لأسباب سياسية، كما انتقد تقييد الحكومة لعمل المنظمات غير الحكومية، وأداءها الضعيف فيما يتعلق بحرية التعبير.
وقال التقرير إن الحكومة المصرية لم تقم بأى عمليات اغتيال سياسية، لكن قوات الأمن ارتكبت بعض عمليات الاغتيال التى رصدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وبلغت 8 حالات (خلال مصادمات الأمن فى المحلة الكبرى فى نوفمبر 2008، والمصادمات مع بدو سيناء)، وأعطى التقرير أمثلة موثقة بالأسماء لحالات محاكمة ضباط، والحكم عليهم بعقوبات حبس، لتعذيبهم مواطنين.
وأشار التقرير إلى المادة 42 من القانون المصرى، التى تحرم الإيذاء البدنى والنفسى ضد المسجونين، ولفت إلى أن العنف سائد بشكل كبير فى أقسام الشرطة والسجون، ولفت التقرير إلى وقوع 30 حالة تعذيب، وفقا لإحصاءات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، منوها إلى حالات التهديد بالاغتصاب ضد المعتقلين وعائلاتهم، وملاحقة الصحفيين والمدونين.
وانتقد التقرير وجود العشرات من حالات التعذيب، وتلفيق التهم وعدم قدرة المعتقلين على الدفاع عن أنفسهم بالشكل القانونى، وتعرضهم للتعذيب، وأوضاع السجون وافتقادها للرعاية الصحية، وعدم السماح بالزيارات، وانتقد كذلك حالات الفساد فى الإدارات الحكومية.
وقال التقرير، فى الجزء الخاص بالحريات الدينية، إن الحكومة المصرية أخفقت فى التعامل مع القوانين والممارسات الحكومية التى تميز ضد المسيحيين.
وأوضح التقرير أن القانون يطلب من غير المسلمين الحصول على موافقة حكومية لإصلاح أو ترميم أو توسيع الكنائس ومنشآتها، بينما ينص القرار 291 لعام 2005 على إعطاء الصلاحية التى كانت فى يد الرئيس إلى المحافظين.
وتعرض التقرير لعشرات الحالات للتمييز ضد الأقباط، والمضايقات التى يتعرض لها المسلمون الراغبون فى التحول إلى المسيحية، وأشار إلى أحداث دير أبوفانا، وإلى أحداث نجع حمادى الأخيرة فى ليلة عيد الميلاد.