الحكومة تقر بتراجع حالة حقوق الإنسان بسبب الإرهاب والأزمات المالية ونقص التعليم

فى تقريرها المقدم للمجلس الدولى لحقوق الإنسان..

أرجع التقرير الوطنى الذى تقدمت به الحكومة المصرية إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، التراجع فى حالة حقوق الإنسان فى مصر، إلى استمرار خطر الإرهاب بمختلف أشكاله، والذى فرض الإجراءات الاستثنائية المطبقة، بما لا يساعد على خلق بيئة مثلى لحماية حقوق الإنسان على النحو المرجو، مشيراً إلى أنه رغم أن القرار السيادى صدر بالعمل على إنهاء حالة الطوارئ، فإن الخطر الداهم الذى يمثله الإرهاب وتجدد عملياته من حين لآخر ومناخ عدم الاستقرار الذى تشهده منطقة الشرق الأوسط عوامل لا تساعد على زيادة وتيرة هذا العمل.
وأضاف التقرير، الذى من المقرر أن يناقشه المجلس الدولى يوم 17 فبراير الجارى، أن الأزمات الاقتصادية والمالية والغذائية التى عرفها العالم مؤخراً، كان لها دور ملحوظ فى الحد من الأثر الذى كان مفترضا ومأمولا من خطوات التطوير الاقتصادى التى تم الإقدام عليها ودفع المواطن ثمنها منذ مطلع القرن الحالى، بالإضافة إلى نقص التعليم الذى لا يزال يشكل حجر عثرة أمام جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان ورفع الوعى بها فى مصر.
وتعهد التقرير الذى أعدته لجنة ترأسها الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، بإجراء مراجعة شاملة للقوانين المصرية ذات الصلة بحقوق الإنسان، لكى تتواءم مع الالتزامات الدولية التى قبلتها مصر، ودراسة الانضمام لاتفاقية الحماية من الاختفاء القسرى، وكل من البروتوكول الإضافى للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الإضافى لاتفاقية حقوق ذوى الإعاقات، والعمل على إصدار القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية والعنف ضد المرأة وحقوق ذوى الإعاقة والإتجار فى الأفراد والنقابات المهنية والتأمين الصحى، والانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب فى صورة متوازنة، ومراجعة تعريف التعذيب فى القانون المصرى ودراسة القانون المقترح من المجلس القومى لحقوق الإنسان بتبنى تشريع موحد لبناء دور العبادة، وإعادة النظر فى بعض التحفظات المصرية على اتفاقية حقوق الإنسان للنظر فى مدى إمكان سحب أى منها.
وقال التقرير إن مصر لا تنظر لعملية المراجعة بوصفها عملية مساءلة ومحاسبة تستلزم النفى وتفنيد الاتهامات، بل هى مناسبة للتواصل والتحاور البناء الذى يستهدف تطوير منظومة حقوق الإنسان فى مصر، لافتاً إلى وجود مجموعة من الآليات لحماية حقوق الإنسان فى مصر، منها الدستور والتشريعات والاتفاقيات الدولية والقضاء، فضلا عن إنشاء مجلس الشعب للجنة متخصصة بحقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، واستحداث منصب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الذى يدخل ضمن اختصاصاته العمل على تعزيز حقوق الإنسان وتنسيق سياسات الدولة تجاهها، كما أنشأت العديد من الوزارات منها الخارجية والداخلية والعدل إدارات ووحدات مختصة بحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن مصر ملتزمة بالمعايير الدولية، مثل الحق فى عدم التمييز، لافتا إلى أن نص المادة الثانية من الدستور بأن الاسلام هو دين الدولة ، لا يشكل تمييزا لأصحاب ديانة بعينها، لأنها تقر وضعا قائما وهو أن الاسلام دين غالبية سكان الدولة، كما أن تفسير هذه المادة مع المادة 40 من الدستور يتضح أن هناك حظراً للتمييز على أساس الدين أو العقيدة.
وفى إطار حديثه عن الحقوق المدنية، أشار التقرير إلى أن هناك قضيتين يثيران جدالا، وهما قضية الإعدام والتعذيب. وقال التقرير إنه فيما يتعلق بالإعدام فإن المشرع أبقى عليها فى الجرائم الأشد خطورة، مع إحاطتها بضمانات قانونية قوية، أما فى التعذيب قال "إن القانون المصرى يجرم التعذيب، كما أن النيابة العامة تحقق فى جميع البلاغات التى ترد بشأن التعرض للتعذيب أو استعمال القسوة"، لافتاً إلى أن عام 2008 شهد إحالة 38 قضية تعذيب إلى المحكمة الجنائية وقضية واحدة للمحكمة التأديبية، وفى عام 2009 قررت النيابة إحالة 9 قضايا للجنايات وواحدة للتأديبية، وطلبت توقيع الجزاء الإدارى فى 10 قضايا، كما أن وزارة الداخلية تبادر إلى تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض فور اكتمال الإجراءات القانونية للتنفيذ.
وحول قضية حرية الرأى والتعبير قال التقرير إن السنوات الماضية، شهدت اتساعا غير مسبوق فى ممارسة المواطنين لحقهم فى التعبير مستفيدين بالتطورات المتلاحقة التى شهدتها وسائل الإعلام، حيث تنشر الصحف الحزبية والمستقلة بأعداد كبيرة وتنشر الأخبار والآراء دون رقابة أو مساءلة، إلا فى الحدود التى ينص عليها القانون من ضوابط، كما قامت الدولة بتيسير الخدمات المتصلة بشبكة الإنترنت، وتوفيرها بشكل مدعم سمح بأن تكون تكلفة الاشتراك فى الإنترنت السريع باستخدام التليفون المحمول فى متناول أغلب شرائح المجتمع، كما بلغ عدد المددونات فى مصر أكثر من 160 ألف مدونة فى 2009 ، منها حوالى 20% تعنى بالشأن السياسى.
وفيما يتعلق بحرية الدين والاعتقاد، قال التقرير إن الفترة الأخيرة شهدت حديثا عن قضايا تتعلق بإثبات الديانة فى الأوراق الثبوتية الرسمية، اتصالا بأوضاع عدد من المصريين من معتنقى البهائية، إلى أن صدر حكم القضاء الإدارى تحق لهم عدم إثبات ديانة تخالف عقيدتهم فى الأوراق الثبوتية وهو ما التزمت به وزارة الداخلية بالقرار رقم 520 لسنة 2009.
وأشار التقرير إلى أن الفترة من 2005 وحتى منتصف يوليو 2009 شهدت صدور 138 قرار جمهورى بالترخيص ببناء كنائس، بالإضافة إلى 1007 موافقة بهدم وإعادة بناء وتوسعة وترميم الكنائس.
وحول حالة الطوارئ قال التقرير إن حالة الطوارئ أعلنت فى مصر فى 6 أكتوبر 1981 إثر اغتيال رئيس الجمهورية السابق محمد أنور السادات، وتم مد العمل به عدة مرات متتالية تنتهى فى 31 مايو المقبل أو بصدور قانون مكافحة الإرهاب، أيهما أقرب،
مشيرا إلى أن حالة الطوارئ تمت بناء على خطر حقيقى يهدد أمن البلاد والمواطنين وهو خطر الإرهاب، والذى شمل الاغتيالات السياسية والقيام بعمليات عدائية ضد السائحين الأجانب، كما أن السلطة السياسية التزمت بألا تستخدم التدابير الاستثنائية التى تتيحها حالة الطوارئ إلا لمواجهة الإرهاب وجرائم المخدرات.
كما تعهد الرئيس مبارك فى برنامجه الانتخابى بإنهاء حالة الطوارئ بعد إقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، يحقق التوازن بين الحفاظ على مصلحة المجتمع واحترام حقوق الإنسان وحريته.
للإطلاع على نص التقرير باكامل أضغط هنا