استجابة لمطالب المجلس الدولي لحقوق الإنسان.. التعهد بإصدار قانون لدور العبادة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لحماية من ينتقدون الإسلام في الأعمال الفنية

فى خطوة مفاجئة للمجلس الدولى لحقوق الإنسان أعلنت مصر- من خلال مذكرة قدمتها للمجلس - تسليمها ورضوخها الكامل بلا شروط لمطالب المجلس بشان حقوق الإنسان ، ومطالب الأقباط ، وحرية الإبداع حتى لو كان مهاجمة للإسلام وثوابته .
قدمت مصر من خلال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والذى يحضر أجتماع المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف للمجلس 11 تعهدا طوعيا ، تتمثل فى تعهدها بإجراء مراجعة تشريعية شاملة للقوانين المصرية ذات الصلة بحقوق الإنسان سعيا لمواءمتها مع الإلتزامات الدولية التى قبلتها مصر، وأيضا دراسة الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التى لم تصادق بعد عليها.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط فى تقرير لها امس الجمعة أن من بين التعهدات العمل على إصدار القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية والإتجار بالبشر وحقوق ذوى الإعاقة والعنف ضد المرأة، والانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب بصورة متوازنة بين متطلبات أمن وسلامة المجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية للمواطن.
وأكدت أيضا ان مصر تعهدت أيضا بدراسة القانون المقترح من المجلس القومى لحقوق الإنسان بتبنى مشروع قانون موحد لبناء دور العبادة، وأيضا عقد اجتماعات دورية مع مؤسسات المجتمع المدنى المعنية كشركاء فى جهود الإرتقاء بهذه الحقوق، وتكثيف مناهج التثقيف والتعليم فى هذا المجال فى مختلف مراحل التعليم ومراجعة تعريف التعذيب فى القانون المصرى.
كما تعهدت بإعادة النظر فى تعديل قانون المرافعات والإجراءات الجنائية بهدف منع تحريك الدعاوى الجنائية والمدنية ممن ليست لهم مصلحة مباشرة ضد بعض الأدباء والكتاب ممن يهاجمون الإسلام والنصوص الإسلامية فيها، حيث راى المجلس الدولي لحقوق الإنسان ان تحريك تلك الدعاوى من شانها فرض الوصاية على حرية الفكر والإبداع.
ومن المنتظر ان يصدر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان الدولى فى جنيف توصياته مساء الجمعة فى جلسة يعقدها ، يعتمد فيها أيضا تقريره الختامى ، ثم يعقد جلسة أخرى قصيرة يتحدث فيها الدكتور مفيد شهاب يعلن أمام المجلس بصوتة التعهدات المصرية التى قدمها مكتوبة فى وقت سابق .
يذكر ان الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان رحبت الثلاثاء الماضى بالالتزامات والتوصيات التى طرحتها مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جلسة مراجعة ملف مصر ، كما رحبت أيضا بالإلتزامات التى تبناها الدكتور مفيد شهاب والتى تحض النظر فى تعديل تعريف جريمة التعذيب بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
من ناحيته، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن إستمرار خطر الإرهاب بمختلف أشكاله ومناخ عدم الإستقرار الذى تشهده منطقة الشرق الأوسط، يعتبر من التحديات الكبيرة التى تواجه مصر، وعوامل لا تساعد على زيادة وتيرة العمل فى حقوق الإنسان.
وقال شهاب، الذى يحضر إجتماع المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف فى تصريحات له أمس الجمعة، إن الغياب الملموس لثقافة حقوق الإنسان من بين العقبات التى تحول دون التمتع بكامل الحقوق، مما يقتضى حوارا مجتمعيا متواصلا حول قضايا حقوق الإنسان .