اللجنة الخاصة بمجلس الشعب ترفض بيان الجنزوري كبداية لسحب الثقة منها

وصف تقرير اللجنة الخاصة بمجلس الشعب البيان الذى ألقاه الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس عن خطة عمل الحكومة بالضعيف وابتعاده عن طموح الشعب المصرى.
وأوضح تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء أن لجان المجلس التسعة عشر جميعها اتفقت على رفض البيان بعد أن ثبت لها الفجوة الهائلة بين رؤى وتوصيات نواب الشعب لحل مشاكل مصر وضعف وضآلة ما قدمته الحكومة، مؤكدا أن الحكومة تصر على تجاهل مطالب الجماهير والتلكؤ المتعمد فى حل المشكلات المتعلقة بحياتهم..ومن المقرر أن يناقش المجلس تقريراللجنة فى الجلسات القادمة.
وانتقد المجلس بشدة تقاعس الحكومة عن التعامل مع الملف الأمنى بالصورة التى تؤدى إلى استتباب الأمن فى ربوع البلاد وأكد أن هذا يعد قصورا شديدا فى أهم مهامها فى المرحلة الانتقالية.
وأوضح التقرير أن تحقيق الأمن والأمان يحتاج إلى إرادة سياسية وهذا ما لم تستشعر اللجنة توافره فى البيان ولم يتطرق إلى خطة الحكومة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من العناصر الفاسدة الذين قاموا بتزوير الانتخابات فى عهد النظام البائد.
وأضاف: أن البيان لم يتطرق إلى كيفية تغيير العقيدة الأمنية لرجال الشرطة للقيام بدورهم فى حفظ الأمن وخدمة الشعب فى إطار احترام القانون وليس حماية النظام، منتقدا التراخي الأمني الشديد فى التعامل مع أحداث بورسعيد والتي راح فيها أكثر من 70 شهيدا.
وأشار التقرير إلى خلو بيان الجنزورى من وضع خطة زمنية محددة لمعالجة الانفلات الأمني الذي يهدد المواطنين جميعا أو وضع خطة واضحة لضبط السلاح المنتشر والذي تسلل إلى البلاد عبر الحدود أو تم سرقته من السجون والأقسام كما لم يتطرق لوضع خطة أمنية لضبط الهاربين من السجون من العناصر الإجرامية الخطيرة وكذلك خلوه من آليات تفعيل قانون الطوارئ على البلطجية.