إجماع لجان مجلس الشعب على ضعف وضآلة ما قدمته حكومة الجنزوري في بيانها

وصف تقرير اللجنة الخاصة بمجلس الشعب، البيان الذي ألقاه الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، أمام المجلس عن خطة عمل الحكومة، ب(الضعيف وابتعاده عن طموح الشعب المصري).

وأوضح تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء: "أن لجان المجلس التسعة عشر جميعها اتفقت على رفض البيان بعد أن ثبت لها الفجوة الهائلة بين رؤى وتوصيات نواب الشعب لحل مشاكل مصر وضعف وضآلة ما قدمته الحكومة".

وأشار البيان إلى: "أن الحكومة تصر على تجاهل مطالب الجماهير والتلكؤ المتعمد في حل المشكلات المتعلقة بحياتهم، ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة في الجلسات القادمة".

وانتقد المجلس بشدة تقاعس الحكومة عن التعامل مع الملف الأمني بالصورة التي تؤدى إلى استتباب الأمن في ربوع البلاد وأكد أن هذا يعد قصورا شديدا في أهم مهامها في المرحلة الانتقالية.

وأوضح التقرير: "أن تحقيق الأمن والأمان يحتاج إلى إرادة سياسية وهذا ما لم تستشعر اللجنة توافره في البيان ولم يتطرق إلى خطة الحكومة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من العناصر الفاسدة الذين قاموا بتزوير الانتخابات في عهد النظام البائد".

وأضاف التقرير: "أن بيان الجنزوري لم يتطرق إلى كيفية تغيير العقيدة الأمنية لرجال الشرطة للقيام بدورهم في حفظ الأمن وخدمة الشعب في إطار احترام القانون وليس حماية النظام"، منتقدا التراخي الأمني الشديد في التعامل مع أحداث بورسعيد والتي راح فيها أكثر من 73 شهيدا".

وأشار التقرير إلى: "خلو بيان الجنزورى من وضع خطة زمنية محددة لمعالجة الانفلات الأمني الذي يهدد المواطنين جميعا أو وضع خطة واضحة لضبط السلاح المنتشر والذي تسلل إلى البلاد عبر الحدود أو تم سرقته من السجون والأقسام كما لم يتطرق لوضع خطة أمنية لضبط الهاربين من السجون من العناصر الإجرامية الخطيرة وكذلك خلوه من آليات تفعيل قانون الطوارئ على البلطجية".

وذكر تقرير اللجنة الخاصة بمجلس الشعب: "أن بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى خلا كذلك من وجود مشروع قانون ينظم دور جهاز الأمن الوطني والذي يمارس نفس أساليب جهاز أمن الدولة المنحل وأيضا في تعامل الشرطة مع أزمات الطاقة ووضع خطة واضحة لإعادة حركة المرور والانضباط للشارع المصري".

وتناول تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الجنزورى، قضايا التحول الديمقراطى، فأوضح: "أن البيان اتسم بالعمومية الشديدة وإنشائية اللغة وخلا تماما من التحديات الفعلية للتحول الديمقراطي وخلا من تصور واضح المعالم لعملية تطهير الأجهزة والمؤسسات الحكومية وبصفة خاصة الأجهزة الأمنية".

وأرجع التقرير حدوث مجموعة الأزمات الخطيرة المتكررة التي شهدها الشارع المصري إلى تقاعس الحكومة عن تطهير الأجهزة الأمنية خاصة قياداتها، منتقدا خلو البيان من برنامج محدد لإصلاح الجهاز الإداري للدولة وذلك عبر آليات واضحة لمكافحة الفساد.

وأدان التقرير تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وعدم استجابة الحكومة لما يصدر من مجلس الشعب من قرارات تحاول تحسين أحوال المواطنين، كما أدان تغولها على السلطة القضائية في إشارة إلى قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي.

وطالب التقرير بتطهير الأجهزة الرسمية التي تورطت في قضايا انتهاك حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين لضمان عدم تجدد الانتهاكات.

كما طالب بسرعة المحاكمات العادلة والناجزة للمتورطين في الفساد والاستبداد في نظام الحكم السابق، معربا عن قلق المجلس الشديد بسبب التباطؤ الواضح في محاكمة رموز النظام السابق وطمس بعض الأدلة الحاسمة لسير التحقيقات ورفض المعاملة التفضيلية لهم في أماكن اعتقالهم.

وأوضح التقرير أن بيان الجنزورى خلا من منهج لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة لم تستجب لكل محاولات نواب المجلس المتمثلة في طلبات الإحاطة لعلاج هذه الأزمات، بالإضافة إلى أنه خلا من برنامج واقعي لتمكين الشباب والمرأة من المشاركة الفعالة في دفع التحول الديمقراطي.

وأشار التقرير إلى أن بيان الحكومة خلا من أية خطة قصيرة الأجل لخفض معدلات الفقر عن طريق التوزيع العادل للثروة مع زيادة موارد الدولة ولم يتضمن تصورا لهيكل الأجور وربطها بالإنتاج وزيادة الأسعار ولم يضع ضوابط للحد الأدنى والأعلى للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وطالب تقرير اللجنة الخاصة بمجلس الشعب بتحديد مصدر تمويل الزيادة في أجور موظفي الدولة والقطاع العام وتطبيق نظام الضرائب التصاعدي وإعادة النظر في دعم الصادرات والطاقة وضرورة وجود تصور واضح للتعديلات التي ستتم على قانون التأمينات والمعاشات.

وانتقد عدم وجود خطة زمنية لمعالجة البطالة أو ضبط الأسواق والحد من انفلات الأسعار ووضع حلول مناسبة لمشاكل العاملين أو مشاكل رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز ووصول الدعم لمستحقيه وكيفية حل مشاكل الفلاح وعدم وضع خطة لزراعة المحاصيل الإستراتيجية للحد من استيرادها.

كما طالب التقرير بوضع تصور للرعاية الصحية والاجتماعية وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، منتقدا بشدة عدم وجود وسائل وآليات ترشيد السلع الكمالية والترفيهية واستمرار البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي لتمويل هذه السلع الأمر الذي أدى إلى تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر، وتساءل لماذا لم يقدم البيان أي حلول لمشكلة البطالة رغم خطورتها.

وأكد التقرير ضرورة إصلاح منظومة الضرائب على المبيعات وتحديد البنود التي سيتم ترشيدها في سبيل ترشيد الإنفاق العام ووضع حلول لارتفاع أسعار الفائدة الذي يؤدى إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام.

كما أكد التقرير أن بيان الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ركز على الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية باعتبارها السبيل الوحيد لسد الفجوة التمويلية دون التطرق إلى عشرات البدائل المطروحة مما يؤكد أنها غير جادة نهائيا في هذا الطرح ، كما أنه تغافل عن وضع أي حلول للأزمة العنيفة التي يتعرض لها قطاع السياحة ووصف بعض المشروعات طويلة الأجل التي جاءت في البيان بأنها أمنيات وأن الحكومة لم تقدم أي مشروع جاد متكامل يمكن أن تستفيد منه الحكومات القادمة، مؤكدا أنها مجرد عناوين فارغة من كل مضمون.

وطرح تقرير اللجنة الخاصة بمجلس الشعب تساؤلا عن كيفية الوصول بالعجز للموازنة العامة للدولة في العام المالي القادم إلى 8.7%، مؤكدا أنه صعب جدا أن يتحقق هذا الرقم في ظل تراجع معدلات النمو المحلى.

وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ إجراءات لترشيد دعم الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة بالرغم من أن هذا الأمر جاء في بيان الجنزوري ووصف هذا الكلام بأنه تصريحات صحفية.

وطالب بمراجعة الاتفاقيات الدولية خاصة فيما يخص تصدير الغاز والبترول والذهب والثروة المعدنية لتعديل أسعارها ومحاربة الفساد المالي بكل صوّره والذي استشرى بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.

واستفسر التقرير عن كيفية الحديث في بيان الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عن القضية الفلسطينية في جملة واحدة هي مساندة الشعب الفلسطيني رغم أهمية ومحورية هذه القضية بالنسبة للشعب المصري وكذلك لم يتعرض إلى سياسات مصر مع الدول التي حدثت فيها ثورات الربيع العربي ومع الدول الإسلامية.

وانتقد التقرير ما جاء في بيان الجنزوري في أن مصر لم يدعمها أحد من الأصدقاء والعرب مما أدى إلى رد السفارة السعودية على ذلك، مؤكدا أن هذا يسئ للعلاقات المصرية مع الدول العربية.