«الشعب» يرفض بيان «حكومة الجنزوري» ويتهمها ب«الضعف»

رفضت اللجنة البرلمانية الخاصة، بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، وأكدت اللجنة التي تم تشكيلها للرد على البيان برئاسة أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، أن جميع أعضائها «43 عضوا» رفضوا البيان، وأيده ثلاثة نواب فقط، هم حسين أبو الوفا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الاتحاد، ومعتز محمد محمود، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، وعماد شعلان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المواطن المصري.
وأكد تقرير اللجنة، رفض رؤساء اللجان النوعية بالمجلس وعددها «19 لجنة» للبيان، وشاركهم في الرفض «21» من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، من بينهم ممثلي أحزاب الحرية والعدالة، والنور، والوفد، والمصريين الأحرار، والتجمع، والمصري الديمقراطي.
وأشار التقرير إلى أن كل لجنة برلمانية أكدت «ضعف» بيان الحكومة، وابتعاده عن طموح الشعب المصري، لوجود فجوة بين رؤى وتوصيات نواب الشعب لحل مشاكل مصر، وضعف وضحالة ما قدمته الحكومة - بحسب بيان اللجنة.
وأضافت اللجنة، أن ما جاء في بيان الحكومة تحت عنوان «بناء النظام الديمقراطي»، اتسم بالعمومية وإنشائية اللغة، وخلا من تناول التحديات الفعلية للتحول الديمقراطي، وخلا من تصور واضح لتطهير الأجهزة الحكومية، خاصة الأجهزة الأمنية، وعلاج الانفلات الأمني، ولم يحدد برنامجاً محدداً لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، ومكافحة الفساد، وخلا البيان من التعامل الجاد مع وقائع الفساد والمحسوبية في الأجهزة الحكومية التي تتعامل ملف الشهداء المصابين.
وانتقد التقرير، بيان الحكومة الذي لم يتطرق لخطة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وخفض معدلات الفقر، ولم يحدد مصدر لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهريا، وتثبيت العمالة المؤقتة، وكذا لم يتطرق إلى تطبيق نظام الضرائب التصاعدية، ولم يتضمن خطة زمنية لمعالجة قضية البطالة أو ضبط الأسواق، وحل مشكلة رغيف الخبز، وقصور الرعاية الصحية.
واتهمت اللجنة الحكومة بعدم الجدية في سد الفجوة التمويلية في الاقتصاد، بالاعتماد على الاقتراض من المؤسسات الدولية، دون التطرق لعشرات الطرق البديلة، وطرح بعض المشروعات طويلة الأجل رغم أنها حكومة انتقالية، غير معنية بالأجل الطويل، وعدم تقديم رؤية للسياسة النقدية بعد انهيار احتياطي النقد الأجنبي.
وحول العلاقات الخارجية، اتهمت اللجنة الحكومة بالإساءة لعلاقات مصر بالدول العربية، بعد أن أشار الجنزوري إلى عدم وصول أي معونات من الدول العربية، وهو ما جعل المملكة العربية السعودية تصرح بمنح مصر كذا وكذا - بحسب تقرير اللجنة.
أضافت اللجنة أن بيان الحكومة لم يذكر شيئا عن أولوية علاقات مصر مع الدول الإسلامية، ولم يحدد أي ملامح لهذه العلاقات في سائر المجالات.
وتضمن الجزء الخاص بآراء اللجان النوعية في بيان الحكومة بعض التوصيات من بينها توصية اللجنة التشريعية بتعديل قانون السلطة القضائية، وإعداد قانون تنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقط في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وتعديل قانون الأسرة فيما يتعلق بالخلع والرؤية.
وأوصت لجنة الصناعة والطاقة بوضع خطة زمنية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل للقضاء على أزمة البوتاجازات، ومراجعة عقود تصدير الغاز الطبيعي وإعادة تسعيره، ومراجعة اتفاقيات التنقيب عن البترول والغاز والثروات المعدنية، وإنشاء شركات مصرية للبحث والتنقيب داخل وخارج مصر.