إبراهيم: صرف 80 مليون جنيه رواتب 70 ألفا بالغزل خلال أيام

أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن النقابة تتواصل حاليا مع وزير الاستثمار أشرف سلمان، ووزير المالية الدكتور هانى قدرى، ورئيس الشركة القابضة المهندس أحمد مصطفى، وذلك لسرعة صرف الرواتب الشهرية ل70 ألف عامل فى 32 شركة تابعة للقطاع العام.
وقال إبراهيم، فى تصريحات صحفية له اليوم، الثلاثاء، إن "الحكومة جادة فى صرف رواتب العاملين بالنسيج، والتى تبلغ قيمتها 80 مليون جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة، وإنها مستمرة فى خطتها لدعم قطاع النسيج وتطوير الصناعة".
وأضاف أن "ما يتردد عن وجود غضب بين صفوف العمال بسبب التأخر لا أساس له من الصحة وأنهم على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية والحفاظ على استمرار عجلة الإنتاج".
وقال إبراهيم إن "الشركة القابضة ستبدأ الأسبوع المقبل طرح كراسة شروط لاختيار أحد بيوت الخبرة المصرية أو الأجنبية لإعداد دراسة حول إنقاذ صناعة الغزل والنسيج".
وأضاف أن "كراسة الشروط تتضمن وضع روشتة لجميع شركات القطاع العام البالغ عددها 32 شركة"، وأكد أن "بيت الخبرة الفائز بإعداد الروشتة سيحصل على دراسة مصغرة حول المشاكل التي تعاني منها الصناعة لمساعدته في إعداد روشتة إنقاذ الصناعة".
وأشار إلى أن "الدراسة المصغرة تتضمن معاناة الصناعة من عدم وجود هيكلة الشركات والماكينات ومواكبتها للتطور التكنولوجي خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة لإعداد وتجهيز العمال على هذا التطور، وزيادة معدلات التهريب عبر الحدود ودخول البضائع المهربة للأسواق المصرية بأسعار منخفضة، مما ساهم في ضعف الاقبال على المنتجات المحلية".
وأوضح أن "الدراسة المصغرة تتضمن كذلك أزمة الرسوم المخفضة التى تفرضها الحكومة على الواردات القادمة من الخارج من الغزول والملابس الجاهزة"، موضحًا أن "الدراسة تتضمن بعض نقاط القوة التى تتمتع بها الصناعة المصرية ويمكن البدء بها لإحياء الصناعة مرة أخرى مثل جودة القطن المصري قصير التيلة وتوافر المساحة اللازمة لزراعته بصورة كبيرة في الوجه القبلي ووجود بعض عناصر الخبرة في مجال الصناعة، بالإضافة للسمعة التي يتمتع بها المنتج المصري في الدول الأجنبية".
وأكد رئيس نقابة الغزل والنسيج أن قيام الحكومة بطرح كراسة شروط لاختيار أحد بيوت الخبرة هى أول خطوة نحو عودة الصناعة المصرية لسابق عهدها بعدما أهملتها الحكومات السابقة، ويعطي إشارة أمل للعاملين في هذا القطاع أن الدولة عازمة على إنقاذها بالعمل على أرض الواقع وليس بالشعارات فقط.