صرف رواتب عمال الغزل والنسيج المتأخرة خلال أيام

أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن النقابة واصلت مباحثاتها خلال الأيام الأخيرة مع وزير الاستثمار، أشرف سلمان، ووزير المالية، الدكتور هانى قدرى، ورئيس الشركة القابضة، المهندس أحمد مصطفى، لسرعة صرف الرواتب الشهرية ل70 ألف عامل فى 32 شركة تابعة للقطاع العام.
أضاف إبراهيم، فى تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة جادة فى صرف رواتب العاملين بالنسيج التى تبلغ قيمتها 80 مليون جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنها مستمرة في خطتها لدعم قطاع النسيج وتطوير الصناعة، قائلاً "ما يتردد عن وجود غضب بين صفوف العمال بسبب التأخر لا أساس له من الصحة، وأنهم على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية والحفاظ على استمرار عجلة الانتاج".
قال رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن الشركة القابضة ستبدأ الأسبوع المقبل طرح كراسة شروط لاختيار أحد بيوت الخبرة المصرية أو الأجنبية لإعداد دراسة حول إنقاذ صناعة الغزل والنسيج.
وأضاف إبراهيم، أن كراسة الشروط تتضمن وضع روشتة لشركات القطاع العام كافة البالغ عددها 32 شركة، مضيفًا أن بيت الخبرة الفائز بإعداد الروشتة سيحصل على دراسة مصغرة حول المشاكل التي تعاني منها الصناعة لمساعدته في إعداد روشتة إنقاذ الصناعة، مشيراً الى أن الدراسة المصغرة تتضمن معاناة الصناعة من عدم وجود هيكلة الشركات والماكينات ومواكبتها للتطور التكنولوجي خلال السنوات الأخيرة، إضافة لإعداد وتجهيز العمال على هذا التطور، وزيادة معدلات التهريب عبر الحدود، ودخول البضائع المهربة للأسواق المصرية بأسعار منخفضة، مما ساهم في ضعف الاقبال على المنتجات المحلية.
وأوضح أن الدراسة المصغرة تتضمن كذلك أزمة الرسوم المخفضة التى تفرضها الحكومة على الواردات القادمة من الخارج من الغزول والملابس الجاهزة، موضحًا أن الدراسة تتضمن بعض نقاط القوة التى تتمتع بها الصناعة المصرية ويمكن البدء بها لإحياء الصناعة مرة أخرى، مثل جودة القطن المصري قصير التيلة، وتوافر المساحة اللازمة لزراعته بصورة كبيرة في الوجه القبلي، ووجود بعض عناصر الخبرة في مجال الصناعة، إضافة للسمعة التي يتمتع بها المنتج المصري في الدول الأجنبية.
أكد رئيس نقابة الغزل والنسيج أن قيام الحكومة بطرح كراسة شروط لاختيار أحد بيوت الخبرة هي أول خطوة نحو عودة الصناعة المصرية لسابق عهدها بعدما أهملتها الحكومات السابقة، ويعطي إشارة أمل للعاملين في هذا القطاع أن الدولة عازمة على إنقاذها بالعمل على أرض الواقع وليس بالشعارات فقط.