عبد الفتاح إبراهيم: صرف أجور 70 ألف عامل ب 32 شركة بقطاع الغزل والنسيج قريبًا

أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن النقابة تواصل خلال الأيام الأخيرة مع وزير الاستثمار أشرف سلمان، ووزير المالية الدكتور هاني قدري ورئيس الشركة القابضة المهندس أحمد مصطفى، لسرعة صرف الرواتب الشهرية ل 70 ألف عامل في 32 شركة تابعة للقطاع العام.
وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أن الحكومة جادة في صرف رواتب العاملين بالنسيج والتي تبلغ قيمتها 80 مليون جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنها مستمرة في خطتها لدعم قطاع النسيج وتطوير الصناعة
وقال إن ما يتردد عن وجود غضب بين صفوف العمال بسبب التأخر لا أساس له من الصحة وأنهم على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية والحفاظ على استمرار عجلة الإنتاج.
وقال إبراهيم إن الشركة القابضة ستبدأ الأسبوع المقبل طرح كراسة شروط لاختيار أحد بيوت الخبرة المصرية أو الأجنبية لإعداد دراسة حول إنقاذ صناعة الغزل والنسيج.
وأضاف أن كراسة الشروط تتضمن وضع روشتة لكافة شركات القطاع العام البالغ عددهم 32 شركة، مضيفًا أن بيت الخبرة الفائز بإعداد الروشتة سيحصل على دراسة مصغرة حول المشاكل التي تعاني منها الصناعة لمساعدته في إعداد روشتة إنقاذ الصناعة.
وقال إن الدراسة المصغرة تتضمن معاناة الصناعة من عدم وجود هيكلة الشركات والماكينات ومواكبتها للتطور التكنولوجي خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة لإعداد وتجهيز العمال على هذا التطور، وزيادة معدلات التهريب عبر الحدود ودخول البضائع المهربة للأسواق المصرية بأسعار منخفضة مما ساهم في ضعف الإقبال على المنتجات المحلية.
وأشار إلى أن الدراسة المصغرة تتضمن كذلك أزمة الرسوم المخفضة التي تفرضها الحكومة على الواردات القادمة من الخارج من الغزول والملابس الجاهزة، موضحًا أن الدراسة تتضمن بعض نقاط القوة التى تتمتع بها الصناعة المصرية ويمكن البدء بها لإحياء الصناعة مرة أخرى مثل جودة القطن المصري قصير التيلة وتوافر المساحة اللازمة لزراعته بصورة كبيرة في الوجه القبلي ووجود بعض عناصر الخبرة في مجال الصناعة بالاضافة للسمعة التي يتمتع بها المنتج المصري في الدول الأجنبية.
وأكد رئيس نقابة الغزل والنسيج أن قيام الحكومة بطرح كراسة شروط لاختيار أحد بيوت الخبرة هي أول خطوة نحو عودة الصناعة المصرية لسابق عهدها بعدما أهملتها الحكومات السابقة ويعطي إشارة أمل للعاملين في هذا القطاع أن الدولة عازمة على إنقاذها بالعمل على أرض الواقع وليس بالشعارات فقط.