منظمات ومؤسسات مجتمع مدنى تدين حادث سيناء الإرهابى

أدان عدد كبير من منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى حادث الاعتداء الإرهابى الذى تعرضت له قوات من الجيش في سيناء يوم الجمعة الماضي.
وأكد محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، استنكار المجلس للحادث، مطالبا دول العالم بالوقوف مع مصر فى حربها ضد الإرهاب باعتباره ظاهرة تتعدى حدود الوطن وتمس أمن واستقرار المنطقة كلها والعالم أجمع.
وقال علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن "مكافحة الإرهاب تشكل أولوية رئيسية في عمل السلطات في كل دولة تتعرض لأخطار الإرهاب"، منوها إلى أن "اجتثاث الإرهاب لا يتأتى دون تضافر الجهود العالمية لمكافحته بمختلف صوره العابرة للحدود"، داعيا إلى نبذ الخلافات السياسية بين القوى الدولية والإقليمية لما يترتب عليها من توفير بيئة حاضنة لنمو الجرائم الإرهابية.
وطالب شلبى بعدم الإسراف في التدابير الخاصة بمكافحة الإرهاب على نحو ينال من ضمانات حقوق الإنسان ذاتها، مشيرا إلى أن "الإمعان في انتهاك حقوق الإنسان وفر بذاته بيئة صديقة للإرهاب والإرهابيين وفق تجارب ال30 عاما الماضية في العالم والمنطقة العربية".
وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رفضها القاطع للإرهاب وتأكيدها على نبذ العنف بكل أشكاله ورفض التحريض عليه الذي يتم من خلال ارتكاب العمليات الإرهابية ضد قوات الجيش والمواطنين المصريين، كما عبرت عن ترحمها على أرواح جميع الشهداء واعتبرت جرائم استهدافهم انتهاكا واضحا لحق الحياة الذي نصت عليه جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بل والشرائع السماوية التي قد يستخدمها الإرهابيون كستار لأعمالهم المشينة.
من جانبه، أكد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن الجرائم التى ترتكب بحق الجنود المصريين تتم بطريقة نمطية وتنحدر بهذه الجرائم إلى مصاف جرائم الحرب التى تعد من أشد الجرائم خطورة وتكون موضع اهتمام المجتمع الدولى بأسره، موضحا أن هذه الجرائم تستهدف بالأساس تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية.
وطالب المركز السلطات المصرية العمل على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من المساءلة والملاحقة القضائية والعقاب، وذلك باتخاذ جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية ذات الصلة بمكافحة الجريمة وملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكابها على أن تولى تلك التدابير الاعتبار لضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم.
واعتبر رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية يعد أبلغ رد على الإرهاب مع ضرورة استكمال خارطة المستقبل كبداية للحرب على الإرهاب.
وقال محسن إن "الانتخابات البرلمانية لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب، بل إنها أولى خطوات مكافحة الإرهاب، لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن الحرب على الإرهاب لن تنتهي فى يوم أو شهر أو سنة، ولذلك لا نجد مبررا لتأجيل الانتخابات البرلمانية".
وشدد بيان للبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان على مساندته للسلطات المصرية في مسيرتها الرافضة للإرهاب والمقاومة له، مؤكدا فى الوقت نفسه أهمية وعى الحكومة بأن الحرب على الإرهاب لا تعني العصف بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، حيث لا تعارض بينهما باعتبار أن إقرار الحقوق والحريات وحمايتها هو الضمان الحقيقي والوحيد لمكافحة الأفكار والأيديولوجيات المتشددة والإرهاب.
وذكر بيان لمركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان أن هذه اللحظة التاريخية تحتم تكاتف كل أبناء الوطن والعمل مخلصين لحماية مصر من التفكك والأفكار الظلامية المتطرفة الدخيلة والهدامة.
وأهاب المركز بجميع طوائف المجتمع، وعلى رأسها المنظومة التعليمية التربوية والأزهر الشريف وأجهزة الإعلام ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، الالتزام بمسئولياتها الوطنية فى بناء فكر مستنير يرفع من كرامة وقيمة الإنسان ويؤكد حرمة الدماء، ناعيا شهداء الوطن من جنود قواتنا المسلحة.
وطالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان بضرورة حسم المواجهة مع الجماعات الإرهابية بسيناء من خلال توسيع العمليات العسكرية وبسط السيطرة الأمنية على كامل الشريط الحدودى مع غزة وإسرائيل.
ودعت الشبكة، فى بيان لها، إلى زيادة حرية التحرك لقوات الجيش وفرض الإجراءات الأمنية بمنتهى الجدية، فضلا عن مساعدة أبناء سيناء على انتظام حياتهم فى الرعى والزراعة والتنقل خلال فترات النهار بعد تطبيق قرار حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر ببعض مناطق شمال سيناء.
ودعا عبد الله العوامى، مؤسس حملة "لا يبنى مصر إلا أبناؤها" للمصريين بالخارج، السلطات لتكثيف جهودها لمكافحة الجرائم الإرهابية وضبط مرتكبيها وضمان محاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب، وكذلك دعوة مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لتقديم العون والمساعدة لمصر والدول العربية للتغلب على الإرهابيين.
وقال العوامى، فى تصريحات صحفية، إن "الإرهابيين يستغلون حالات التراخي لتنفيذ جرائمهم ضد الأبرياء"، مطالبا بمحاسبة كل من يثبت تقصيره فى التصدى لمثل هذه الحوادث.
وناشدت مؤسسة "شباب بتحب مصر"، الأزهر الشريف بذل دور أكبر في مواجهة الفكر المتطرف والإرهابى من خلال دوره فى الاستنارة والتوعية بالإسلام الوسطى لحماية البسطاء والشباب من التعرض للاستقطاب من جانب هذه الأفكار المتطرفة، مطالبة الحكومة بتغليظ عقوبة الإرهاب.
على صعيد آخر، قرر المعهد الدانماركى المصرى للحوار إلغاء الحفل الختامي لفعاليات مشروع "كلي آذان صاغية" الذى يأتي ضمن مشروع الابتكار الموسيقى الذى ينفذه المركز فى ثلاث مناطق بالقاهرة والذى كان مقررا له مساء أمس.
وذكر بيان للمركز أن الحفل تم إلغاؤه نظرا للظروف الحزينة التي تمر بها مصر عقب العملية الإرهابية التى استهدفت جنود القوات المسلحة المصرية بشمال سيناء.
وأصدرت منظمات التحالف الأهلي المصري للحقوق والتنمية بيانا أكدت فيه وقوفها في صف القوى الوطنية الرافضة لممارسات الإرهاب والعنف، مشيرة إلى سعيها خلال الفترة المقبلة إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإرهاب على مستقبل التنمية في مصر وخلق جبهة شعبية واسعة تلفظ العنف وتحارب الإرهاب.
وأشار البيان إلى أن مناسبة خضوع مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان تستدعى من جميع منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية والمنظمات الأممية وأعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إعطاء قضية الإرهاب وتأثيراته على تحقيق غايات ثورتى 25 يناير و30 يونيو الاهتمام الذي تستحقه خلال المناقشات، مطالبا بدعوة الأطراف الدولية والإقليمية إلى مساندة الشعب المصري وقواته المسلحة في الحرب على الإرهاب.
ومن جانبها، أدانت جمعية فلاحى ومزارعى الحزام الأخضر الحادث الإرهابى بمدينة العريش، ناعين جميع الشهداء وموجهين خالص العزاء لذويهم.
وأعلنت الجمعية باسم 50 ألف أسرة تضمها الجمعية وقوفها مع جميع القرارات التى تعمل على اجتثاث الإرهاب من جذوره ووضع جميع إمكانياتها تحت تصرف القيادة السياسية فى عمليه مكافحة الإرهاب.