"عاشور": قانون حماية المنشآت لا ينطبق على قيادات "الإخوان" المحبوسة

قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى إن هناك تخمة فى القوانين والتشريعات والكثير منها لا يطبق، مشيراً إلى أننا لسنا بحاجة لقوانين جديدة لمكافحة الإرهاب ولكن نحتاج ضبط للتشريعات وتوحيدها وتفعيلها على أرض الواقع.
وأضاف عاشور ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قانون يسمح بمشاركة الجيش مع الشرطة لتأمين المنشات العامة طبقا لأحكام المادة 204 من الدستور الجديد، يتفق مع الدستور وجاء فى الوقت المناسب من أجل حماية وأمن وسلامة المواطنين والمنشآت العامة والسيادية من أى عمليات إرهابية متوقع حدوثها فى الفترة المقبلة.
مؤكداً أن القضاء العسكرى سيكون أكثر سرعة فى صدور أحكام على المتهمين فى قضايا الإرهاب ، بالإضافة إلى أنه يحقق العدالة الناجزة فى المجتمع.
وأشار نقيب المحامين إلى أن القوانين الجنائية لا تطبق بأثر رجعى وبالتالى لا يطبق القرار بقانون لتأمين المنشآت العامة على قيادات جماعة الإخوان الموجودين فى السجن حالياً ويحاكموا بقضايا عنف وتحريض إلا إذا صدر تشريع أخر لذلك ، موضحاً أن لم تجرؤ الجماعات التكفيرية في سيناء توجيه سلاحها ضد أي جندي إسرائيلي.
لافتاً إلى أنه من الممكن حدوث تجاوزات عند تطبيق القانون الجديد ولكننا فى حالة الدولة تواجه حرباً وقضايا الإرهاب حالات استثنائية.
وأوضح عاشور أنه تم تدشين الجبهة الوطنية من عدد من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، لمواجهة "الإرهاب الأسود"، وذلك إنطلاقاً من مسئولياتنا الوطنية في مواجهة الإرهاب والدفاع عن ثوابت الأمن القومى المصرى لمواجهة الإرهاب.
لافتاً إلى أن سيتم توظيف كل الآليات ووضع أسس التنسيق المشترك لفضح المخططات الإرهابية والقوى الداعمة لها وحشد كل الطاقات السياسية والوطنية والجماهيرية للقيام بحملة توعية واسعة لكشف هذا المخطط وأبعاده.
وتابع نقيب المحامين أن مهمتنا كقوى سياسية ووطنية التواصل مع الجهات العربية والإقليمية والدولية، بهدف إطلاعها على طبيعة المخططات التي تستهدف "مصر" والأمة العربية وتأكيد رفض توظيف الدين لحساب الأجندات السياسية التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية امتدادا بالدول العربية والإسلامية.
وشدد عاشور على ضرورة عقد المؤتمرات الجماهيرية والتواصل مع الإعلام والصحافة بهدف تكوين رأى عام شعبى مساند للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب ، موضحاً ضرورة الوقوف صف واحد في مواجهة القوى الظلامية والإرهابية من أجل إعادة بناء الدولة الديمقراطية تراعى حقوق الإنسان والحريات العامة وتتبنى مشروعات العدالة الاجتماعية وترفض التمييز وتسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادى واستكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق.