نقيب المحامين: قانون حماية المنشآت لا يطبق بأثر رجعي

اعتبر سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن هناك تخمة في القوانين والتشريعات والكثير منها لا يطبق، مشيراً إلى "أننا لسنا بحاجة لقوانين جديدة لمكافحة الإرهاب ولكن نحتاج ضبط للتشريعات وتوحيدها وتفعيلها على أرض الواقع ".

وأضاف عاشور، خلال حديثه لبرنامج "الحدث المصري" على شاشة "الحدث" مساء الأثنين، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون يسمح بمشاركة الجيش مع الشرطة لتأمين المنشآت العامة طبقا لأحكام المادة 204 من الدستور الجديد، يتفق مع الدستور.

واعتبر ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب من أجل حماية وأمن وسلامة المواطنين والمنشآت العامة والسيادية من أي عمليات إرهابية متوقع حدوثها في الفترة المقبلة.

وأكد أن القضاء العسكري سيكون أكثر سرعة في إصدار أحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب.

وأشار نقيب المحامين إلى أن القوانين الجنائية لا تطبق بأثر رجعي وبالتالي لا يطبق القرار بقانون لتأمين المنشآت العامة على قيادات جماعة الإخوان الموجودين في السجن حالياً ويحاكموا بقضايا عنف وتحريض، إلا إذا صدر تشريع أخر بهذا الغرض.

وأوضح عاشور أنه تم تدشين "الجبهة الوطنية" المكونة من عدد من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، لمواجهة "الإرهاب الأسود"، وذلك "انطلاقا من مسئولياتنا الوطنية في مواجهة الإرهاب والدفاع عن ثوابت الأمن القومي المصري لمواجهة الإرهاب".

ولفت إلى أنه سيتم توظيف كل الآليات ووضع أسس التنسيق المشترك لفضح المخططات الإرهابية والقوى الداعمة لها وحشد كل الطاقات السياسية والوطنية والجماهيرية للقيام بحملة توعية واسعة لكشف هذا المخطط وأبعاده.

وتابع نقيب المحامين أن "مهمتنا كقوى سياسية ووطنية التواصل مع الجهات العربية والإقليمية والدولية، بهدف اطلاعها على طبيعة المخططات التي تستهدف مصر والأمة العربية وتأكيد رفض توظيف الدين لحساب الأجندات السياسية التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية امتدادا بالدول العربية والإسلامية".

وشدد عاشور على ضرورة عقد المؤتمرات الجماهيرية والتواصل مع الإعلام والصحافة بهدف تكوين رأى عام شعبي مساند للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب.

وشدد على ضرورة الوقوف صف واحد في مواجهة القوى الظلامية والإرهابية من أجل إعادة بناء الدولة الديمقراطية تراعى حقوق الإنسان والحريات العامة وتتبنى مشروعات العدالة الاجتماعية وترفض التمييز وتسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي واستكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق.