النائب العام يقرر إنشاء مكتب "مكافحة جرائم الفساد"

قرر النائب العام المستشار هشام بركات إنشاء مكتب خاص بمكافحة جرائم الفساد، وذلك في إطار متابعة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر واهتمام النائب العام بما تفرضه تلك الاتفاقيات من التزامات قانونية تنهض بها النيابة العامة باعتباراها السلطة القضائية المختصة بالتحقيق في الاتهام.
وأوضح النائب العام في – بيان صحفي – أن قراره يأتي في ضوء التغيرات الإيجابية التي طرأت على المجتمع المصري بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وتعظيما لدور الاتفاقيات الدولية جنبا إلى جنب مع القوانين الداخلية وتفعيل نصوصها القانونية كي يتحقق الغرض من انضمام مصر إليها ويستفيد منها المجتمع استفادة حقيقية.
وذكر البيان أن النائب العام أصدر القرار رقم 1616 لسنة 2014 بإنشاء مكتب مكافحة الفساد وإلحاقه بالمكتب الفني، ويرأسه أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس استئناف يعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة، وحدد اختصاصته في اتخاذ تدابير دعم النزاهة واستقامة السلوك، واستحداث آليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافة الفساد، وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات أو توصيات، وإعداد قواعد البيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات ذات الصلة، والتنسيق مع النيابات المختصة لحصر جرائم الفساد، وأهمها الرشوة واستغلال النفوذ واستغلال المال العام، ودراستها وإعداد الدراسات الخاصة بأفضل الطرق لمكافحتها، وتفعيل تعليمات النيابة العامة ومدونات السلوك بالنسبة لموظفي النيابة.
وأكد النائب العام، أنه ممثل الهيئة الاجتماعية حرصه على تطبيق القانون على الكافة، واستمراره في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بتعظيم دور القانون في المجتمع باعتبار ذلك أفضل السبل لحماية حقوق الإنسان وتطوير المجتمع.