تابع النائب العام المستشار هشام بركات منظومة تطوير آداء النيابة العامة وأصدر قرار بإنشاء مكتب مكافحة فساد وذلك فى إطار متابعة الاتفاقيات الدولية التى انضمت اليها مصر واهتمام النائب العام بما تفرضه تلك الاتفاقيات من التزامات قانونية تنهض بها النيابة العامة باعتبارها السلطة القضائية المختصة بالتحقيق والاتهام وفى ضوء التغيرات الايجابية التى طرأت على المجتمع المصري بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو فقد قرر النائب العام تعظيم دور تلك الاتفاقيات الدولية جنبا الى جنب مع القوانين الداخلية وتفعيل نصوصها القانونيو كى يتحقق الغرض من انضمام مصر إليها ويستفيد منها المجتمع استفادة حقيقية وانطلاقا من ذلك الهدف أصدر النائب العام القرار رقم 1616 لسنة 2014 بإنشاء مكتب مكافحة الفساد وإلحاقه بمكتب النائب العام ويرأسه أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس استئناف يعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة وحدد اختصاصاته فى اتخاذ تدابير دعم النزاهة واستقامة السلوك واستحداث آليات تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذ مايصدر عنها من قرارات أو توصيات وإعداد قواعد البيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات ذات الصلة والتنسيق مع النيابات المختصة لحصر جرائم الفساد وأهمها الرشوة واستغلال النفوذ واستغلال المال العام ودراستها وإعداد الدراسات الخاصة بأفضل الطرق لمكافحتها وتفعيل تعليمات النيابة العامة ومدونات السلوك بالنسبة لموظفى النيابة العامة . ويؤكد النائب العام بوصفه ممثل الهيئة الاجتماعية حرصه على تطبيق القانون على الكافة واستمراره فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بتعظيم دور القانون فى المجتمع باعتبار ذلك افضل السبل لحماية حقوق الإنسان وتطور المجتمع المتحضر