"الإصلاح التشريعي" ترفض تعديل قانون صندوق دعم وتطوير الأبنية التعليمية

رفضت لجنة التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة الدكتور صلاح الدين فوزي، مقترح وزارة التربية والتعليم بتعديل قانون صندوق دعم وتطويرالأبنية التعليمية، فيما يتعلق بزيادة رسوم المصروفات الدراسية عن المدارس الخاصة والدولية.
وطالبت اللجنة بدمج صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، مع صندوق الأبنية التعليمية توفيرا للنفقات ولتحرير ميزانية الدولة وهيكلها الوظيفي من التضخم، كما رفضت تحويل الصندوق إلى هيئة عامة في الوقت الذي أصرت فيه وزارة التربية والتعليم على مطالبها بتحويل الصندوق إلى هيئة عامة والنص على زيادة الرسوم، وهو ما جعل لجنة التعليم تحيل مشروع القانون إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لحسم الخلاف.
وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس اللجنة، إن لجنة التعليم وافقت على جميع مواد مشروع القانون المقترح من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فيما عدا البند رقم 3 من القانون المقترح من قبل الوزير الذي ينص على أن تكون موارد الصندوق حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على مصاريف المدارس الخاصة والمدارس الدولية على أن لا يقل الرسم عن ما نسبته 1% ولا يجاوز 3% من جملة المصروفات الدراسية.
وشدد فوزي على أن اللجنة رفضت كذلك مقترح الوزارة بتحويل الصندوق إلى هيئة مستقلة، مبررا بأن الدولة مليئة ومتضخمة بالهيئات العامة وتحويل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سيترتب عليه وفقا لفوزي ضخ ثلاثة أضعاف الميزانية وتضخيم الهيكل الوظيفي للصندوق والدولة لا تحتمل ذلك في الوقت الحالي.
وفي المقابل، أصر مدير الصندوق الدكتور محمد عمر، الذي حضر ممثلا عن وزارة التربية والتعليم الجلسة التي خصصتها اللجنة للانتهاء من مناقشة القانون على بند زيادة الرسوم.
وقال إن البند الحالي في القانون ينص على أن تتكون موارد الصندوق من حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية لها علاقة بالتعليم لا يقل عن 50 جنيها ولا يجاوز 500 جنيه وهذا غير كاف.
كما طالب عمر بضرورة تحويل الصندوق إلى هيئة مع الالتزام بالإبقاء على الهيكل الوظيفي الحالي للصندوق وعدم زيادته، مبررا بأن الصندوق في الوقت الحالي يدعم الموازنة العامة للدولة رغم أنه في أمس الحاجة إلى تدعيمه.
وأضاف أنه في حالة تحويل إلى هيئة مستقلة سيعفي من دعم الموازنة العامة وسيحصل على دعم من الدولة يمكنه من تطوير عمله في دعم المشروعات المتعلقة بزيادة جودة التعليم في مصر.