أكد الدكتور محمود عيسى وزير التجارة والصناعة، أن الدولة ليست هي وحدها المعنية بمكافحة الفساد مهما امتلكت من أجهزة وأدوات، خاصة بعد أن تمحور الفساد ليأخذ شكل الفساد المؤسسي، مؤكدا أنه بغير مشاركة المجتمع المدني بكل قطاعاته في مكافحة ومحاصرة الفساد تفقد منظومة الدولة الكثير من فاعليتها في المكافحة. جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر، الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال تحت عنوان "دور الشركات في محاربة الفساد في مصر". وقال عيسى إن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت إليها مصر عام 2004 من بين 159 دولة وقعت على تلك الاتفاقية فطنت إلى الدور الهام للقطاع الخاص في محاربة الفساد، حيث أفرزت الاتفاقية عددا من المواد التي تتعلق بدور القطاع الخاص في مكافحة الفساد. وأشار الوزير إلى أنه وافق على رعاية مبادرة مكافحة الفساد وتم تشكيل مجموعة عمل من جانب الوزارة لوضع محاور عمل المبادرة في ضوء اتفاقية الأممالمتحدة. ولفت إلى أن الوزارة قد أعدت قرارا لتشكيل مجموعة عمل لتفعيل تلك المبادرة، حيث تضمن القرار إنشاء نقطة اتصال للتنسيق مع الجهات الحكومية لتولي الابلاغ عن الفساد الحكومي المؤثر في نشاط القطاع الخاص، وتطوير القواعد الخاصة لنزاهة وشفافية المزايدات والمناقصات الحكومية، ووضع ضوابط تمنع تعارض المصالح عند مشاركة القطاع الخاص في صنع القرارات بالإضافة إلى دراسة كيفية تدريب وتوعية وتنمية مهارات العاملين بشركات القطاع الخاص وعلى الأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبل مكافحة الفساد.